قال وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد فائق بسيسو إن هناك اهتماما ومتابعة مستمرة من رئيس الوزراء محمد مصطفى، وتوجيهات دائمة للوزارة من أجل حل مشكلة طريق واد النار وتخفيف أعباء التنقل على المواطنين عبر هذا المسار الحيوي.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها الوزير أمس، على مسار الطريق المساند، بمشاركة رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل عبده إدريس، ورئيس ملتقى رجال الأعمال أحمد غازي القواسمي، وعدد من رجال الأعمال وممثلي الغرف التجارية في الخليل وبيت لحم، إلى جانب رؤساء بلديتي العبيدية ودار صلاح وطاقم هندسي من الوزارة.
أكد بسيسو أن الوزارة ترحب بجميع المبادرات البناءة من الشركاء، بما يشمل القطاع الخاص، بشرط التزامها بالمواصفات الفنية والهندسية ومعايير السلامة، مشيدًا بدور الهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم الجهود التنموية.
وأوضح أن الحكومة دعمت بلدية العبيدية عبر مشروع شق طريق بطول 1.2 كم من شارع واد النار إلى منطقة مسلخ البلدية، بتكلفة مليون شيكل، فيما يجري العمل بمبادرة من القطاع الخاص لاستكمال الطريق باتجاه دار صلاح ليكون مسارا بديلا إضافيا يخفف الضغط عن الطريق الحالي.
وأضاف أن الوزارة تدرس الطريق الجديد من الناحية التصميمية والفنية، لمعالجة التحديات الميدانية والإدارية.
بيّن الوزير أن الوزارة تعمل على معالجة المنعطفات الخطرة في واد النار ورفع مستوى السلامة المرورية، إضافة إلى تأهيل طرق مساندة لتخفيف الازدحام في العبيدية ودار صلاح، منها طريق واد العرايس وطريق العبيدية–الشواورة–عش الغراب المؤدي إلى الخليل.
وأكد أن المشروع البديل قصير المدى يتكوّن من ثلاث مراحل: معالجة منحنيات واد النار، وتنفيذ مشروع طريق العبيدية–واد العرايس، واستكمال طريق الشواورة–عش الغراب.
من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل عبده إدريس أن الغرفة والقطاع الخاص يقفان إلى جانب الحكومة في دعم الحلول المقترحة لطريق واد النار، ضمن المسؤولية الاجتماعية تجاه المواطنين.
