صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعديلات جوهرية على قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005، بحيث تعترف الحكومة بموجب هذه التعديلات بأن كل التزاماتها المباشرة وغير المباشرة، الداخلية والخارجية تٌصنف على أنها "دين عام"، واجب الوفاء ضمن مواعيد السداد المستحقة.

وترفع التعديدلات الجديدة نسبة الدين العام إلى 80 % من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 40 % في القانون الأصلي، علما أن إجمالي الدين العام بما يشمل القروض البنوك البنكية ومستحقات الموردين والمتعاقدين والموظفين يتجاوز 13 مليار دولار.

وتتضمن التعديلات مسائل فنية أخرى، من بينها سقف الاقتراض السنوي لتحديد حجم الديون المخصصة لتمويل العجز في الموازنة أو إعادة هيكلة الدين القائم، وخطة السداد التي تنظم آلية ترصيد الأموال وفق مواعيد الاستحقاق، وإنشاء حساب الوفاء، علما أن الالتزام بتلك البنوك غير متاح في الوقت الحالي.

وتنص التعديلات على أن تكون أولوية الحكومة في الاقتراض من خلال سندات الدين العام بين الحين والآخر.

ونقلت اذاعة "أجيال" عن الباحث الاقتصادي مؤيد عفانة، توقعاته أن تلجأ الحكومة إلى منح بعض الموردين والموظفين سندات دين بأجل قصير أو متوسط المدى (5 سنوات في المعدل) مقابل حصولهم على فائدة عن تلك الفترة. ولكنه يستدرك قائلا: "من المبكر الحديث الآن عن التفاصيل قبل صدور اللوائح التنفيذية، علما بأن هذه الطريقة لسداد مستحقات الموردين والموظفين ستكون اختيارية".