تواجه سوق العقارات السكنية في إسرائيل أسوأ ركود منذ عقود، مع استمرار انهيار المبيعات وارتفاع معدلات العجز المالي بين المطورين العقاريين، بحسب ما أكده تقرير وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز معالوت".

التقرير -الذي رصدته صحيفة غلوبس الإسرائيلية- أوضح أن مبيعات المنازل الجديدة تراجعت بنسبة 28% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وسط ارتفاع حاد في معدلات الفائدة وتشديد بنك إسرائيل على العروض الترويجية.

وفي المقابل، ارتفع مخزون الوحدات غير المباعة إلى 82 ألف وحدة بنهاية يوليو/تموز، في مستوى قياسي يعكس جمود الطلب وتكدّس المعروض.

وأشار التقرير إلى أن تكاليف التمويل والبناء تواصل الصعود، مع زيادة أسعار مدخلات البناء بنحو 5% خلال عام واحد نتيجة غياب العمالة الفلسطينية. كما نبّه إلى أن المطورين يواجهون تآكلا حادا في الأرباح بسبب ارتفاع الفوائد وتراجع الدفعات المقدمة من المشترين.

وأضافت الوكالة أن أسعار المنازل انخفضت بأكثر من 2% بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب، مؤكدة أن الهبوط الفعلي "أعمق مما تُظهره المؤشرات" بعد احتساب العروض والتخفيضات التي يقدمها المطورون لتصريف المخزون.

ويرى التقرير أن الأزمة ستستمر حتى النصف الثاني من 2026 على الأقل، وأن مزيدا من حالات الإفلاس مرجحة بين الشركات المثقلة بالديون. وبينما يُتوقع تحسن محدود إذا خُفضت أسعار الفائدة مستقبلا، تبقى النظرة العامة قاتمة، إذ تتجه السوق نحو فترة ركود ممتدة وفقدان ثقة المستثمرين.