دعت غرفة التجارة الأميركية إلى إلغاء «قانون قيصر لحماية المدنيين» في سوريا بشكل كامل ودائم، مؤكدةً أنه مع سقوط نظام الأسد وتسلم الحكومة السورية الجديدة الحكم «لم يعد القانون يحقق هدفه».
وجاء في الرسالة التي وجهها نائب رئيس غرفة التجارة جون مورفي إلى مجلس الشيوخ الأميركي: «بالنيابة عن غرفة التجارة الأميركية، أكتب إليكم لأعبر عن الدعم للجهود المشتركة بين الحزبين لإلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 بشكل كامل ودائم».
وأضاف: «نظراً لسقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة جديدة في سوريا، لم يعد قانون قيصر يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، وبينما سُنّ قانون قيصر في الأصل لمحاسبة نظام الأسد على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، فإن هناك صلاحيات وافرة أخرى من العقوبات التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف».
وأشار إلى أن عدم إلغاء قانون «قيصر» سيؤدي إلى تقييد قدرة الشركات الأميركية على الاستثمار والانخراط في النشاط التجاري في سوريا بشكل كبير وحتى مع الإعفاءات والإجراءات التنفيذية الأخيرة من قِبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإن دورة التجديد التي تستمر ستة أشهر والتهديد بإعادة فرض العقوبات يخلقان مناخاً من عدم اليقين يُعيق الاستثمار والتخطيط طويل الأجل.
وأوضحت الرسالة أن الشركات الأميركية تحتاج إلى الوضوح والقدرة على التنبؤ للعمل بفعالية في أي سوق، و«الغموض الذي يحيط بمستقبل قانون قيصر يضعها في وضع تنافسي غير مواتٍ مقارنةً بمنافسينا العالميين، ودون الإلغاء الكامل للقانون ستظل الشركات الأميركية مهمشة»، بينما تُشكل شركات أخرى مستقبل الاقتصاد السوري.
وختم مورفي رسالته بالقول: «نحثّ الكونغرس على التحرك بشكل حاسم وإلغاء قانون قيصر بالكامل»، مضيفاً أنّ «القيام بذلك لن يعزز المصالح الاقتصادية الأميركية فحسب، بل سيساهم أيضاً في الاستقرار الإقليمي والازدهار طويل الأمد للشعب السوري».
وفي العاشر من الشهر الجاري صوَت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح إلغاء قانون «قيصر» كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني.
