صادق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الثلاثاء، على نظام ربط مشاريع الطاقة المتجددة على شبكات الكهرباء (نظام صافي الفوترة)، الذي يهدف إلى تنظيم آليات ربط أنظمة الطاقة الشمسية بشبكات الكهرباء، وتمكين المواطنين والقطاعات التجارية والصناعية والزراعية من تغطية احتياجاتهم من الكهرباء عبر إنتاجهم الذاتي وبيع الفائض إلى الشبكة العامة.

ووصف رئيس اتحاد صناعات الطاقة المتجددة في فلسطين حسن أبو لبدة، هذه الخطوة بأنها على الطريق الصحيح لكسر احتكار موزعي الكهرباء، غير أنها لا تعكس الطموح الكامل، مشددا على ضرورة تعديل بعض تفاصيل النظام لضمان العدالة بين المستهلكين والموزعين وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع.

وأشار أبو لبدة في حديث خاص لـ"الاقتصادي" إلى أن قطاع الطاقة المتجددة حيوي واستراتيجي وأساسي، وأن نجاحه يعتمد على قدرة الحكومة وكل أركان النظام السياسي على ترجمة الدعم السياسي والرؤية إلى خطوات عملية على الأرض.

وأضاف أن مشاريع الطاقة الشمسية تعاني منذ سنوات من اختلال واضح بين العرض والطلب نتيجة إجراءات بيروقراطية وتعنت بعض موزعي الكهرباء الذين يرون في الاستثمار في الطاقة الشمسية منافسا لمصالحهم.

ولفت إلى أن التحدي الرئيسي يكمن في التوفيق بين الهدف الاستراتيجي بتقليل الاعتماد على إسرائيل، وضمان توزيع الكهرباء بأسعار عادلة تحقق الربح المناسب للموزعين وتحفظ حقوق المستهلك النهائي سواء كان منزليا أو صناعيا.

وتابع أبو لبدة: "الرسوم الإضافية على المستهلكين لصالح الموزعين تتناقض مع مبدأ العدالة الاقتصادية، خصوصا أن التعرفة الحالية تضمن دخلا كافيا للموزعين لتحقيق ربح صاف".

وشدد على أن النظام الذي أقرته الحكومة يُعد خطوة مبدئية فقط، في وقت كان الاتحاد يتوقع قفزة أكبر من الحكومة والجهات المختصة بأن تأخذ بعين الاعتبار تفاصيل النظام لصالح كافة الأطراف، خاصة كلفة الكهرباء تشكل نحو 16% من مجمل تكاليف الانتاج للقطاع الصناعي.

وأضاف أن الاتحاد يرحب بتنظيم القطاع وإلزام جميع الشركاء من الحكومة أو القطاع الخاص أو الأهلي بالمساهمة في نمو سريع ومستدام للطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على إسرائيل. مؤكدا أن الالتزام الكامل من جميع موزعي الكهرباء بقرارات السلطة الفلسطينية هو مفتاح نجاح القطاع الحيوي، داعيا إلى ضرورة معالجة أي "فيتو" يفرضه بعض الموزعين على الاستثمار في الطاقة الشمسية ووضع تقييم موضوعي لمسألة المقاصة بين المستهلك والمنتج.

وختم أبو لبدة بالتأكيد على أن النظام الجديد خطوة على الطريق لكنها بحاجة إلى تحسينات لضمان عدالة أكبر وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع، بما يسهم في تعزيز استقلالية فلسطين في مجال الطاقة وتقليل الأعباء على المستهلكين والصناعيين على حد سواء.