ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان تنسيقًا لبحث الإفراج عن جزء من أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة منذ عدة أشهر، وذلك في إطار ترتيبات سياسية مرتبطة بقطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن النقاش يتركز على الأموال التي احتجزتها إسرائيل خلال الأشهر الخمسة الماضية، والتي تبلغ نحو 400 مليون شيكل شهريًا، من دون التطرق إلى الأموال الأخرى أو أموال غزة.

ويواصل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حجز أموال المقاصة للشهر الخامس على التوالي، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون عقابًا جماعيًا، بينما تعود أسباب أخرى للاحتجاز إلى عقوبات أوروبية مفروضة على سموتريتش وبن غفير.

كما يجري بحث قضية رسائل الضمان البنكي التي يرسلها سموتريتش للبنكين الإسرائيليين المراسلين للبنوك الفلسطينية، والتي تنتهي صلاحيتها مع نهاية الشهر الجاري، ما يجعل الملف مطروحًا للنقاش بين واشنطن وتل أبيب خلال الأيام المقبلة.

تشير التقديرات الفلسطينية إلى أن إجمالي الأموال المحتجزة يتجاوز 10 مليارات شيكل، وتشمل أموال غزة (275 مليون شيكل شهريًا)، وأموال مخصّصة للشهداء والأسرى (50 مليون شيكل شهريًا)، إضافة إلى اقتطاعات أخرى مثل المعابر والبريد.

مصادر فلسطينية أكدت لموقع بوابة اقتصاد فلسطين أن الوضع المالي للسلطة صعب جدًا، ولا توجد مؤشرات على انفراجة قريبة، خصوصًا مع استمرار رفض سموتريتش الإفراج عن الأموال، رغم محاولات أوروبية ودولية فاشلة.

وأضافت المصادر أن توتر العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول مثل بريطانيا وفرنسا وكندا، التي اعترفت مؤخرًا بدولة فلسطين، قلّل من قدرتها على الضغط على الحكومة الإسرائيلية.

في المقابل، لم تمارس الإدارة الأمريكية ضغطًا حقيقيًا على إسرائيل حتى الآن، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السلطة مطالبة بمواصلة الإصلاحات قبل أي خطوة أمريكية لدعم الإفراج عن الأموال.

وفي ظل هذه الأزمة، أعلنت عدة دول خلال مؤتمر المانحين الأخير عن تقديم 198 مليون دولار دعمًا للسلطة الفلسطينية، لكن مستقبل هذا الدعم ما زال غير واضح.