أصدرت محكمة جرائم الفساد في رام الله قرارًا بالنظر في طلب نيابة جرائم الفساد رفع السرية المصرفية عن حسابات المدير العام السابق لهيئة المعابر والحدود نظمي مهنا، وعدد من أفراد أسرته وأشخاص آخرين على صلة به، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.

وبحسب القرار الذي حصلت عليه منصة "الترا فلسطين"، فإن المحكمة استدعت 16 شخصًا، بينهم نظمي عبد القادر مهنا، وزوجته ريم العالول، وأبناؤه ومنهم سامي مهنا، السفير السابق لفلسطين في ألبانيا، إضافة إلى رجل الأعمال محمد تيسير زبدة، ومرافق لنظمي مهنا، وأربعة موظفين في قسم الحسابات في هيئة المعابر.

وطلبت نيابة جرائم الفساد في مذكرتها رفع السرية المصرفية عن الحسابات البنكية والمعلومات المالية الخاصة بالمستدعى ضدهم، إلى جانب الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القانون العام وقانون هيئة المعابر والحدود.

وكانت “الترا فلسطين” قد كشفت، يوم السبت، أن نظمي مهنا يقيم حاليًا في جمهورية ألبانيا، وهي دولة لا تربطها أي اتفاقيات تعاون مع منظمة الإنتربول، ما يجعله في حكم الفار من العدالة. وبحسب مصادر خاصة تحدثت للمنصة، فإن ابنه سامي كان يشغل منصب سفير فلسطين في ألبانيا، وقد ورد اسمه ضمن المستدعى ضدهم.

 

وأكدت مصادر خاصة أن لجنة تحقيق خاصة شُكّلت مؤخرًا بتكليف رسمي، لمتابعة ملف مهنا وحصر ممتلكاته، موضحة أن مهنا غادر البلاد قبل أيام من بدء التحقيق في قضية تهريب الآثار، ولم يعد منذ ذلك الحين، فيما واصل إصدار بيانات رسمية باسم الهيئة العامة للمعابر وكأنه لا يزال على رأس عمله.

كما وقع الرئيس محمود عباس، مساء السبت، مرسومًا بتعيين أمين قنديل مديرًا عامًا للهيئة العامة للمعابر والحدود خلفًا لمهنا، الذي كان يشغل أيضًا منصب مدير الشؤون المدنية في الهيئة.

يُذكر أن نظمي مهنا عمل في الهيئة العامة للمعابر والحدود منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، وكان أول مدير لمعبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر عام 1994، ثم تولى مناصب إدارية عليا في الهيئة، قبل أن يُعيَّن عام 2015 بدرجة محافظ في ديوان الرئاسة مع بقائه في موقعه بالمعابر.