كشفت بيانات رسمية إسرائيلية أن الشرطة فحصت منذ بداية العام أكثر من 665 ألف مركبة، ما أدى إلى توقيف 542 فلسطينياً من دون تصاريح، فيما أُطلق النار على 107 آخرين وصفتهم السلطات بـ"المهاجرين غير الشرعيين" خلال محاولاتهم التسلل عبر الحدود ومناطق جدار الفصل.

في هذا السياق، أعطى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الضوء الأخضر لإنشاء سجن خاص وفريد من نوعه، مخصص لاحتجاز العمال الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل من دون تصاريح. وبموجب الخطة الجديدة، سيُصنَّف هؤلاء للمرة الأولى كمعتقلين "أمنيين" بدلاً من تصنيفهم "جنائيين" كما كان متبعًا سابقًا.

ووفقًا للخطة التي عرضها مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، فقد بدأ فعليًا العمل على تجهيز المقر الرئيسي للسجن الجديد، ومن المقرر تشغيله قريبًا، بحسب ما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، الثلاثاء. وذكرت الصحيفة أن الهدف المعلن من المشروع هو تشديد التعامل مع ظاهرة دخول الفلسطينيين للعمل في إسرائيل دون تصاريح، والتي توليها الشرطة والأجهزة الأمنية اهتمامًا متزايدًا.

وجرى تسريع تنفيذ الخطة عقب العملية المسلحة في القدس قبل أسابيع، التي نفذها فلسطينيان دخلا الأراضي الإسرائيلية بطريقة غير قانونية، وأسفرت عن مقتل ستة إسرائيليين.

وبحسب مصلحة السجون الإسرائيلية، فإن نحو 2500 شخص، غالبيتهم من الفلسطينيين من الضفة الغربية، يقبعون حاليًا في السجون بتصنيف "جنائي"، مع توقعات بارتفاع العدد بشكل كبير نتيجة السياسة الجديدة التي تفرض عقوبات مشددة منذ المخالفة الأولى.

كما تشمل الخطة إضافة 3500 مكان اعتقال جديد بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2026، إلى جانب دراسة إنشاء سجن آخر في منطقة سوريك وسط البلاد.