صرح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي بأن "المفوضية الأوروبية ستوافق غدًا على فرض عقوبات إضافية على إسرائيل".

وأضاف أن "أعضاء المفوضية سيوافقون على تعليق بعض البنود التجارية في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل".

في الوقت نفسه، سيناقش منتدى المفوضين مقترحًا لفرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية. في الماضي، فرضت هولندا، عقوبات على المتطرفين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، فقد فعّلت اتفاقية شنغن التي تشمل 29 دولة.

ووفقًا لرئيسة مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كاليس، بلغ حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو في عام 2024، استفاد 37% منها من مزايا شملت تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على المنتجات الزرقاء والبيضاء الداخلة إلى الاتحاد الأوروبي.

وصرحت كاليس في مقابلة مع موقع يورونيوز الإخباري: "هذا مبلغ كبير، ومن المؤكد أن هذه الخطوة ستكلف إسرائيل مبالغ باهظة".

وأشارت كاليس إلى أن المقترح من المرجح أن يمر في منتدى المفوضين: "لقد أجرينا مناقشات مكثفة للغاية في مجلس الشؤون الخارجية بشأن هذه القضية"، وأكد أنه "إذا لم تدعم الدول التدابير المقترحة، فيجب عليها تقديم بدائل".

يشار الى ان في يوم الأربعاء 10 سبتمبر/أيلول 2025، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سلسلة من التدابير غير المسبوقة ضد إسرائيل، في ضوء المستجدات الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط وتصاعد الأزمة الإنسانية في غزة.

وقالت فون دير لاين إن المفوضية ستقترح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين وصفتهم بـ”المتطرفين”، إلى جانب تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، معتبرة أن ما يجري في غزة “مجاعة من صنع البشر لا يمكن أن تُستخدم كسلاح حرب”.

وأضافت أمام النواب الأوروبيين في ستراسبورغ: “أشخاص يُقتلون وهم يتسوّلون من أجل الطعام، وأمهات يحملن أطفالاً أمواتاً… هذه الصور كارثية، وما يحدث في غزة هزّ ضمير العالم”.

ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لإسرائيل، حيث شكّلت تجارة السلع مع دول التكتل نحو ثلث إجمالي التجارة الإسرائيلية في عام 2025.