أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت، وذلك في إطار التحضير للانتخابات العامة المقبلة بعد وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة
والاستعداد للمؤتمر الدولي للسلام على مستوى القمة في سبتمبر المقبل لتنفيذ حل الدولتين.
وبحسب المرسوم، تُعد اللجنة مرجعا قانونيا لصياغة الدستور المؤقت بما ينسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة
تمهيدا لتجسيد قيام دولة فلسطين ومؤسساتها. كما ستعمل اللجنة على إعداد مشروع دستور يرسخ الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واحترام الحقوق والحريات العامة وحمايتها، وضمان التداول السلمي للسلطة.
ونص المرسوم على أن تضم اللجنة شخصيات وطنية وسياسية ومجتمعية وكفاءات قانونية ودستورية، مع مراعاة تمثيل المجتمع المدني والنوع الاجتماعي
إضافة إلى تشكيل لجان فنية متخصصة تُنظم آليات عملها واجتماعاتها وفق النظام الداخلي. ولضمان مشاركة أوسع من مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج، سيتم إطلاق منصة إلكترونية خاصة لاستقبال الاقتراحات والتفاعل معها للوصول إلى أفضل صياغة للدستور المؤقت.
وتتكون اللجنة من:
د. محمد الحاج قاسم (رئيسًا)
د. زياد أبو عمرو
د. أحمد مجدلاني
بسام الصالحي
د. محمد اشتية
د. محمود الهباش
أ. وائل لافي
أ. فريد الجلاد
د. محمد الشلالدة
م. موسى حديد
أ. إيمان ناصر الدين
أ. فادي عباس
د. متري الراهب
د. عمار دويك
د. عاصم خليل
د. سناء السرغلي
أ. لبنى كاتبة
أ. منير سلامة (سكرتيرا للجنة).
