قال المحلل العسكري رون بن يشاي إن تحليل نص قرار الكابينت الصادر الليلة يظهر أن المجلس، بتأثير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يسعى لتحقيق هدفين أساسيين: الأول، ممارسة ضغط متدرج ومتواصل على حركة حماس لإعادتها إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى صفقة جزئية أو شاملة، دون زيادة المخاطر على حياة الأسرى أو الدخول في قتال مكثف. الثاني، الإعلان لأول مرة بشكل رسمي عن الشروط التي ستقبل إسرائيل بموجبها وقف الحرب في غزة، وما سيجري في “اليوم التالي”.
وأوضح أن النقاط الخمس التي وردت في القرار تشكل الموقف الافتتاحي لإسرائيل، مع افتراض أن التفاصيل والتنازلات ستتحدد خلال المفاوضات المتوقعة في الدوحة. وحدد القرار تاريخ 7 أكتوبر لإخلاء سكان غزة كموعد رمزي، على أن تبدأ إسرائيل بعدها، إذا استمر تعنت حماس، بخطوة نهائية لحسمها واحتلال القطاع، وهي مهلة شهرين تهدف لدفع الحركة لاتخاذ “القرار الصحيح” وتقليل الخسائر ومعاناة المدنيين.
وأشار بن يشاي إلى أن الإخلاء البطيء المخصص له شهران يهدف كذلك إلى تقليل المخاطر على حياة الأسرى، رغم أن ذلك لم يُذكر رسميًا في القرار. لكنه اعتبر أن “العيب الجوهري” هو طول المدة حتى السيطرة على مدينة غزة، إذ قد يموت بعض الأسرى خلال هذه الفترة القاسية.
وأضاف أن ردود الفعل الدولية، مثل موقف رئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني الذي فرض حظرًا على السلاح، تعكس عدم فهم المجتمع الدولي لجوهر القرار، إذ لا تعتزم إسرائيل حاليًا احتلال القطاع أو حتى مدينة غزة بالكامل، بل الحفاظ على الوضع القائم لشهرين على الأقل.
وختم بأن قيادات حماس في الخارج تدرك تمامًا ما تقوم به إسرائيل وما تنوي فعله، وأن الدعوة الموجهة للحركة للعودة إلى مفاوضات جادة يمكن أن تمنع تنفيذ التهديد الوارد في قرار الكابينت بالسيطرة على غزة.
