توعد وزير الحكم المحلي باتخاذ إجراءات صارمة بحق عدد من رؤساء البلديات الحاليين والسابقين، وذلك على خلفية تورطهم أو تغاضيهم عن تجاوزات خطيرة في ملف المياه.

وجاء ذلك في أعقاب الكشف عن 86 نقطة ربط غير قانونية خلال أسبوعين فقط في مناطق مختلفة من محافظة الخليل، حيث تبين أن عدداً من الأشخاص يقومون بتعبئة صهاريج المياه بشكل غير قانوني وبيعها للمواطنين العطشى، خاصة في المناطق السكنية التي لا تصلها المياه بانتظام.

وأكد الوزير أن هذه الممارسات تُعد سرقة موصوفة واعتداءً مباشراً على حقوق المواطنين، وأنه لن يتم التهاون مع أي مسؤول يثبت تورطه أو تقصيره في هذا الملف الحساس.