فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقًا حديديًا على بلدة سنجل شمال مدينة رام الله، عبر إقامة جدار معدني بارتفاع 5 أمتار على أطرافها الشرقية، وإغلاق كافة الطرق المؤدية إليها باستثناء ممر واحد فقط يخضع لرقابة عسكرية مشددة.

ويصف سكان البلدة هذا الإجراء بأنه حوّل سنجل إلى "سجن كبير"، في وقت تتواصل فيه إجراءات التضييق العسكري منذ بداية الحرب على غزة.

ويقول المواطن موسى شبانة (52 عامًا)، إن الجدار شطر أطراف البلدة، وحرمه من الوصول إلى المشتل الذي كان يعمل فيه، مضيفًا: "كل الأشجار احترقت وانقطعت أرزاقنا تمامًا".

ويؤكد نائب رئيس بلدية سنجل، بهاء فقعة، أن نحو 8 آلاف مواطن باتوا محاصرين داخل مساحة لا تتجاوز 40 دونمًا، بعد أن فصلهم الجدار بالكامل عن أكثر من 8,000 دونم من أراضيهم الزراعية الخاصة، التي تشكل مصدر دخل أساسي للعديد من العائلات.

وتبرر سلطات الاحتلال إقامة الجدار بحماية شارع رام الله – نابلس من عمليات رشق الحجارة، مشيرة إلى أن الممر الوحيد المفتوح يُبقي على ما تصفه بـ"حرية الوصول" للبلدة، وهو ما يرفضه السكان الذين باتوا يضطرون لسلوك طرق فرعية طويلة للوصول إلى خارجها، وسط حواجز ثابتة ومتنقلة تستنزف الوقت والجهد.

من جهتها، تحذر السلطة الفلسطينية من أن هذه السياسات تهدف لخنق الحياة اليومية وتدمير الاقتصاد المحلي، مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي، خاصة في ظل استمرار الاحتلال بمنع دخول عشرات الآلاف من العمال إلى أراضي الداخل المحتل منذ أشهر.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد إسرائيلي أوسع في الضفة الغربية، تمثل بإغلاق طرق، ونشر حواجز، وتكثيف الحملات العسكرية، في سياق يُنظر إليه على أنه محاولة لتكريس واقع الحصار الدائم على المدن والبلدات الفلسطينية.