صادقت لجنة الكنيست الإسرائيلية، اليوم الأحد، على طلب إقالة النائب أيمن عودة، رئيس "القائمة المشتركة" سابقًا، وذلك بأغلبية 14 صوتًا مقابل معارضة نائبين، في أعقاب تصريحات أدلى بها وُصفت بأنها "دعم للإرهاب والتحريض ضد الدولة".

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن أعضاء اللجنة من جميع أحزاب الائتلاف الحاكم، بالإضافة إلى ممثلين عن حزبي "إسرائيل بيتنا"، و"يش عتيد"، و"المعسكر الرسمي"، صوتوا لصالح الإقالة.

ومن المقرر أن يُعرض الطلب على الهيئة العامة للكنيست خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، حيث يُشترط الحصول على تأييد 90 عضو كنيست لإتمام الإجراء وإخراج النائب عودة من البرلمان نهائيًا.

رئيس لجنة الكنيست، النائب أوفير كاتس (من حزب الليكود)، قال عقب التصويت:

"في دولة طبيعية، يجب أن يُسجن أيمن عودة وتُسحب منه الجنسية. آمل ألا يتراجع حزب يش عتيد والمعسكر الرسمي لاحقًا ويلعبا على الحبلين".

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع تقودها أحزاب اليمين الإسرائيلي ضد النواب العرب في الكنيست، خاصة أولئك الذين يعبرون عن مواقف داعمة للفلسطينيين أو ينتقدون السياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.

تجدر الإشارة إلى أن النائب عودة كان قد أشار في تصريحات سابقة إلى "حق الشعوب في مقاومة الاحتلال"، وهو ما اعتبرته أوساط يمينية "تحريضًا صريحًا ودعمًا للإرهاب"، ما أدى إلى تقديم طلب رسمي لإقالته استنادًا إلى "قانون الإقالة" المثير للجدل.

وتثير هذه التطورات مخاوف من تضييق إضافي على الحريات السياسية والتمثيل العربي في إسرائيل، في ظل تصاعد الخطاب اليميني داخل الحكومة والكنيست.