في تصعيد جديد ضد وسائل الإعلام، أعلن وزير الأمن القومي لدى الاحتلال، إيتمار بن غفير، أن سلطات الاحتلال لن تسمح بأي بث لصالح قناة الجزيرة من داخل إسرائيل، معتبرًا القناة "خطرًا على أمن إسرائيل"، بحسب تعبيره.

وقال بن غفير في تصريح له صباح اليوم: "لن نسمح لأحد بالبث من إسرائيل لصالح قناة الجزيرة، فهي تشكل خطرًا أمنيًا واضحًا، وأدعو كل من يعلم عن أي شخص يصوّر لصالح القناة أن يبلغنا فورًا".

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب قيام الشرطة الإسرائيلية بإيقاف بث مباشر لقناة الجزيرة ووسائل إعلام أجنبية أخرى، بدعوى توثيق مواقع سقوط الصواريخ بدقة، وهو ما وصفته سلطات الاحتلال بأنه "يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن".

وذكرت شرطة الاحتلال أن هذه الخطوة نُفذت بتوجيه من المفوض العام للشرطة، داني ليفي، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات، ووفقًا لسياسة وزير الأمن القومي، بن غفير، بهدف "الحفاظ على أمن الدولة وسلامة الجمهور".

وأكدت شرطة الاحتلال في بيانها: "لن نسمح بالمساس بأمن الدولة وسلامة المواطنين".

ويأتي هذا التطور بعد مصادقة الكنيست الليلة الماضية على قانون جديد يقيد التصوير والنشر خلال فترات الحرب، ويُفرض بموجبه السجن الفعلي لمدة تصل إلى 30 شهرًا على من يخالفه، في محاولة واضحة لفرض مزيد من التعتيم الإعلامي وتقييد التغطية الميدانية.

هذا ويُنظر إلى الحملة الإسرائيلية ضد قناة الجزيرة كجزء من سياسة ممنهجة للتضييق على الإعلام، خاصة الوسائل التي توثق جرائم الاحتلال في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.