أصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للنكبة، بياناً أكدت فيه على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وعدم تركها، واعتبرت أن مخططات الضم والتهجير ستُواجه بالبقاء والتجذير حتى انتزاع الحرية واستقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف.
وقالت الحركة في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية إن ما تعرض له شعبنا من جرائم تطهير عرقي منذ العام 1948، وخصوصاً في غزة والضفة والقدس، يثبت زيف مقولة “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض” التي ترفضها الوقائع التاريخية وتفضح الدعاية الصهيونية. وأوضحت أن ما تشهده غزة من حرب إبادة منذ 7 أكتوبر 2023، من مجازر جماعية وهدم أحياء سكنية وحرمان متعمد من المساعدات الإنسانية، يندرج ضمن سياسة تجويع ممنهج تهدف لترحيل المدنيين قسراً.
وشددت “فتح” على أن سياسة الهدم والاعتقالات الإدارية والتعذيب وتقييد الزيارات العائلية للأسرى، إلى جانب الإخفاء القسري والإعدام الطبي للأسير المريض، ما هي إلا امتدادٌ لسياسة الإبادة التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا في كل ساحات المقاومة، مطالبة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية بإنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات محكمة العدل الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب هذه.
وفي ما يتعلق بحق العودة، أكدت الحركة رفضها التام لتصفية هذا الحق المنصوص عليه في القرار 194، معتبرة أن الهدم الاقتلاعي لمخيمات جنين وطولكرم ونور شمس وتصنيف الأونروا كمنظمة “غير فعّالة” لا يثني اللاجئين عن التمسك ببيوتهم ومخيماتهم التي تشكل شاهداً حياً على نكبتهم. كما جددت الدعوة لإسقاط مشاريع الاستيطان العنصرية ووقف تمويلها التشريعي والإداري، مشيرة إلى أن تمدد المستوطنات سيواجه بصمود شعبنا الذي يعيد بناء ما تهدم من منازل ومؤسسات.
واختتمت “فتح” بيانها بالدعوة إلى التوحد خلف منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها الشرعية، ورفض أي محاولات لخلق بدائل أو إضعاف المشروع الوطني، مؤكدة أن م.ت.ف هي إنجاز نضالي لوحدة شعبنا وثوابته الوطنية. كما حيّت الحركة أرواح الشهداء والأسرى وجماهير شعبنا في الوطن والشتات، معاهدةً إياهم على استمرار النضال والمقاومة حتى تحقيق الحرية والاستقلال.
