عقد مجلس الوزراء الفلسطيني جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، في مدينة طولكرم برئاسة رئيس الحكومة الدكتور محمد مصطفى، حيث أُعلنت سلسلة من القرارات الخدمية والتنموية، مع تركيز خاص على ملف الإيواء وإعادة الإعمار.

وأكد مصطفى خلال الجلسة أن "الإيواء أولوية وطنية، ولن نقبل أن يبقى أي شخص أو عائلة دون مأوى"، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير الحد الأدنى من الأمان الاجتماعي للمتضررين.

وأبرز ما تم إقراره خلال الجلسة:

بدء العمل الفوري على صيانة شارع جبارة لتخفيف معاناة المواطنين.

توسيع مستشفى ثابت ثابت وافتتاح أقسام جديدة للعناية المكثفة والأورام وأمراض الدم.

تكثيف دعم القطاع الزراعي عبر منح لـ50 بئر تجميعي وتوزيع مدخلات إنتاج على المزارعين.

التحضير لزيارة وفد من السفراء المعتمدين ووسائل الإعلام الأجنبية لطولكرم وجنين يومي 19 و21 أيار.

إدانة قرار الاحتلال باستئناف أعمال التسوية في المناطق المصنفة "ج".

تخصيص موازنات لترميم المنازل المتضررة جزئيًا، وإعداد خطط وموارد لإعادة الإعمار.

المصادقة على اتفاقية قرض حسن لتنفيذ المرحلة الأولى من مستشفى خالد الحسن للسرطان.

توفير آلاف فرص العمل عبر وزارتي العمل والحكم المحلي.

اعتماد تسهيلات ضريبية للمتضررين، وفق معايير تحددها لجنة خاصة برئاسة وزارة المالية.

وتأتي هذه الجلسة في إطار تأكيد الحكومة على تواجدها الميداني في المحافظات، والاستجابة لاحتياجات المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.