قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، إن بلاده في حالة "تأهب قصوى"، عقب معلومات استخباراتية "موثوقة" تفيد بأن الهند قد تشن ضربة عسكرية خلال 24 إلى 36 ساعة القادمة، على خلفية الهجوم الذي وقع مؤخرًا في منطقة بهلغام بإقليم كشمير المتنازع عليه، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا.

وأكد آصف أن القوات الباكستانية تم تعزيزها ميدانيًا تحسبًا لأي توغل هندي محتمل، مشيرًا إلى اتخاذ قرارات إستراتيجية في هذا الصدد، مع التأكيد على أن باكستان لن تلجأ إلى السلاح النووي إلا في حال وجود تهديد مباشر لبقائها.

وفي السياق ذاته، قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، إن أي عدوان هندي "سيُقابل برد حاسم"، محمّلًا نيودلهي المسؤولية عن أي تصعيد عسكري أو أمني في المنطقة.

وتتزامن هذه التصريحات مع تصاعد التوترات على الأرض، حيث أعلنت باكستان يوم الثلاثاء عن إسقاط طائرة مسيرة هندية في كشمير، بالتوازي مع تحركات عسكرية لافتة قرب خط التماس.

من جهتها، أكدت الهند أن القوات الباكستانية فتحت النار قرب خط المراقبة، لكن ردها كان "منضبطًا وفعالًا"، في حين لم تؤكد إسلام آباد الحادثة رسميًا، رغم شهادات السكان المحليين بسماع إطلاق نار كثيف.

وعلى الجانب الهندي، أمرت السلطات بإغلاق أكثر من نصف المواقع السياحية في الجزء الخاضع لسيطرتها من كشمير، مع تشديد أمني ملحوظ وانتشار واسع للجيش في المنطقة.

ووسط التصعيد، عقدت الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي اجتماعًا أمنيًا طارئًا في العاصمة، أسفر عن قرارات دبلوماسية تصعيدية شملت طرد دبلوماسيين، تعليق منح التأشيرات، ووقف التبادل التجاري مع باكستان.

في المقابل، هددت باكستان بـ"الانسحاب من اتفاقية شِملا" التاريخية الموقعة عام 1972، في حال استمرار الإجراءات العدائية الهندية.

وتبنت جماعة "جبهة المقاومة"، المرتبطة بـ"عسكر طيبة" المحظورة، مسؤولية الهجوم المسلح في بهلغام، والذي كان الشرارة التي فجرت الأزمة الأخيرة بين البلدين النوويين.