حذر خبير السيارات د. أكرم العواودة من خطر انهيار سوق السيارات الجديدة والمستعملة في الضفة الغربية، في ظل تراجع حاد في الطلب تجاوز نسبة 70% مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال العواودة، في حديث خاص لموقع "الاقتصادي"، إن العديد من التجار توجهوا بطلبات لإعادة تصدير السيارات التي قاموا بشرائها من الأسواق الخارجية، بعد تعذر بيعها محليًا نتيجة ارتفاع تكاليفها والخسائر الفادحة التي تعرضوا لها بسبب تراجع القدرة الشرائية.

وأشار إلى أن غياب تجاوب الحكومة ووزارة المالية مع مطالب التجار، خاصة فيما يتعلق بتخفيض القيم الجمركية على السيارات المتكدسة في المعارض منذ بدء الحرب، يعمّق من أزمة القطاع ويدفعه نحو مزيد من التدهور.

وردًا على تساؤلات تتعلق بثقة وزارة المالية في التجار، أوضح العواودة أن التجار يسعون فقط إلى تقليل حجم خسائرهم وليس تحقيق أرباح، متحدثًا عن محاولات لتخفيف نسبة الخسارة من 20% إلى 15% على سبيل المثال.

في سياق متصل، توقع العواودة تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار السيارات القديمة، نتيجة استمرار الحملات الرسمية لملاحقة المركبات غير القانونية، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع قد يبقى محدودًا نظرًا للوضع الاقتصادي الراهن وشح السيولة المالية.

وأرجع هذا الارتفاع المحتمل إلى توجه بعض المواطنين لشراء سيارات منخفضة السعر كبديل للمركبات غير القانونية، مع تفضيل الغالبية الحفاظ على مركباتهم الحالية وتجنب الدخول في التزامات مالية جديدة وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وبحسب أرقام رسمية حصل عليها موقع "الاقتصادي"، رخصت وزارة النقل والمواصلات منذ بداية عام 2025 نحو 3700 سيارة جديدة.

يُشار إلى أن تجارة السيارات في فلسطين تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية: السيارات المستوردة المستعملة (بعمر لا يتجاوز ثلاث سنوات)، السيارات الجديدة (صفر كيلو)، والسيارات المستعملة التي يتجاوز عمرها ثلاث سنوات.