قال وزير الأشغال الفلسطيني عاهد بسيسو أن الحكومة الفلسطينية ستبدأ مشروع إقامة مراكز إيواء مؤقتة للنازحين «مخيمات مؤقتة» في جنين وطولكرم مطلع الأسبوع المقبل وذلك بنسخة تجريبية قابلة للتقييم.

وأشار الوزير بسيسو في حديث مع «القدس العربي» إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الحكومة الفلسطينية مطلع الأسبوع المقبل في تدشين موقعين تم اختيارهما في كل من مديني طولكرم وجنين، وذلك من أصل أربعة مواقع وقع عليها الاختيار في المدينتين لهذا الغرض.

وكان الوزير قد تفقد يوم الأربعاء المواقع المقترحة لإقامة مراكز الإيواء المؤقتة للنازحين التي ستقيمها الوزارة بناءً على تكليف من مجلس الوزراء.وأوضح أن الوزارة، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، ستعمل على إقامة أربعة مراكز إيواء في المحافظتين كمرحلة تجريبية بحيث تبدأ بمركزين.

وشدد الوزير على أن هذه المراكز مؤقتة وليست بديلاً عن المخيمات، وأن الوزارة لا تسعى لإقامة مخيمات جديدة، بل تسعى لتوفير مأوى كريم للنازحين.

وقال إن المراكز الجديدة التي يطلق عليها اسم «مركز إيواء مؤقت» ستكون بمواصفات تضمن السكن الكريم من حيث أنها تضم مركزًا حكوميًا، ومركزًا صحيًا، وكافة الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي وغيرها من الخدمات الأساسية.وشدّد الوزير على أهمية ضمان أن تكون مراكز الإيواء مؤقتة، مع

تأكيد عدم إنشاء مخيمات جديدة، انطلاقًا من الثبات على الموقف الوطني أن المخيم يجب أن يبقى شاهدًا على نكبة عام 1948، ورمزًا للتمسك بحق العودة. وردا على سؤال حول اعتراض عدد من الأهالي واللجان الشعبية على مخططات الحكومة، أكد الوزير أن المشروع الجديد جاء بعد استمزاج الجهات الرسمية والشعبية، و «هو ثمرة تواصل من الجهات الرسمية مع جميع الأطراف من أجل الوقوف على أفضل سبل ضمان العيش الكريم».

وأضاف: «نحن لم نصل لهذا القرار إلا بعد التواصل مع الجميع، ومن الطبيعي أن يكون هناك من يعارض الفكرة في ظل وجود آراء مختلفة حول الموضوع، وكل ما نحاول القيام به هو محاولة إرضاء الجميع وتوفير مكان للعيش الكريم بحيث نتجاوز كل السلبيات والمشاكل التي وقعت في مراكز الإيواء السابقة والمؤقتة».

واعتبر الوزير أن كل وحدة سكنية متنقلة تتسع تقريبا إلى خمس أفراد، فيما تتسع مساحة الدونم الواحد إلى نحو 10 وحدات سكنية. وقال إن المكان الأول الذي سيتم العمل به الأسبوع المقبل هو أرض حكومية في وادي برقين، «حيث سيتم إنشاء 32 وحدة سكنية، أما في طولكرم فوقع الاختيار على أرض في ضاحية اكتابا حيث سيتم إنشاء مركز إيواء يضم نحو 50 وحدة سكنية».

وشدد على أن الوحدات المتنقلة خُصصت فقط للعائلات التي فقدت منازلها بالهدم، «فهي الأكثر حاجة في ظل هدم منازلها وذلك إلى حين بناء منازل جديدة لها في المخيم بعد انسحاب جيش الاحتلال».وحول تقييم حجم الخسائر، أقر الوزير بصعوبة أن تكون هناك تقديرات كاملة لتكاليف وحجم الخسائر في ظل محاصرة واحتلال قوات الاحتلال للمخيمات الثلاثة في شمال الضفة، وقال إن حصر الاضرار يُعدّ مسألة ستتم بالصورة الصحيحة بعد انسحاب الاحتلال.

وأكد أن الضرر الأكبر الذي يقوم به الاحتلال هو استهداف الشوارع والطرق الرئيسية بشكل ممنهج ومتعمد، وذلك بصفتها الأماكن التي تضم وتحتوي كل مكونات البنية التحتية من كهرباء وماء وصرف صحي وغيرها.وتابع بسيسو: «إنها شريان الحياة الرئيسي بالنسبة لأي مكان مخصص للسكن وهو ما يجعل الإضرار بها يمثل خسائر بملايين الدولارات».

وختم في نهاية حديثه بالتأكيد أن «المشروع الجديد في مرحلة تجريبية وسيكون بعد تطبيقه عملية تقييم لمعرفة الإيجابيات والسلبيات وصولا إلى الوصول إلى أفضل تصور لضمان عيش كريم للمهجرين الذي وصلت أعدادهم نحو 50 ألف لاجئ ومهجر».يذكر أن اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين كانت قد أعلنت في وقت

سابق عن رفضها القاطع لمقترحات إنشاء مراكز إيواء مكونة من خيم مؤقتة وهو التصور الأول الذي أعلن عنه قبل نحو أسبوعين.

وقالت في البيان: «نؤكد أننا لسنا جزءا من هذا المقترح وأنه لا يعبر عن معالجة حقيقية ووطنية لأزمة إيجاد سكن مؤقت يحفظ لأهلنا النازحين كرامتهم الوطنية والإنسانية ويعزز من صمودهم في مواجهة سياسات تفريغ المخيم وتهجير ساكنيه التي يسعى الاحتلال إلى تمريرها».وطالبت اللجان الشعبية في جنين وطولكرم

الحكومة الفلسطينية «بتحمل مسؤولياتها الوطنية والدينية والأخلاقية تجاه مواطنيها الذين يعيشون في نكبة حقيقية ويواجهون منذ بداية هذه الأزمة مصيرهم بمفردهم دون تدخل يذكر من قبل هذه الحكومة أو ما انبثق عنها من لجان فرعية».

وكانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية قد حذرت في وقت سابق من تصاعد حملات استهداف مخيمات اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بالتزامن مع مخطط الاحتلال لتقويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، باعتبارها صاحبة التفويض الأممي

في العمل مع اللاجئين الفلسطينيين، وفقا للقرار 302.وأكدت الدائرة، أن «المخيمات في شمال الضفة الغربية تعيش أوضاعا صعبة وخطيرة، حيث يجري إعادة استنساخ مشاهد التدمير والتهجير القسري التي شهدها قطاع غزة ونقلها إلى مخيمات الضفة الغربية».

وقدم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، تقديرات لحجم جانب من الخسائر حيث قال: «حجم الدمار في مخيمات الضفة الغربية بلغ مستويات غير مسبوقة، نتيجة 935 اجتياحا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 400 مواطن، غالبيتهم

من الأطفال، وإصابة أكثر من 1250 آخرين، إضافة إلى اعتقال 2,368 مواطنا، وتدمير أكثر من 800 وحدة سكنية».