غابت مشاكل قطاع غزة المتفاقمة يومًا بعد يوم عن جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني الثلاثاء، والتي عقدت برئاسة رئيس الحكومة رامي الحمدالله برام الله.ويعاني القطاع من مشاكل متراكمة وأوضاع إنسانية واقتصادية متردية جراء الحصار المستمر منذ تسع سنوات، ويفتقد أدنى مقومات الحياة الإنسانية، فضلًا عن حرمان سكانه من حرية السفر.واقتصرت الحكومة مشكلات غزة بمناقشة \"الإطار العام لمذكرة تفاهم بشأن مد خط غاز إلى محطة توليد كهرباء غزة\"، وقالت إن ذلك يأتي \"في إطار جهود الحكومة لحل مشكلة الكهرباء\"، دون مزيد من التفاصيل.وفي سياق آخر، أكد مجلس الوزراء دعمه الكامل وإصراره على مواصلة الجهود التي تقوم بها المؤسسة الأمنية لمنع العودة إلى حالة الفوضى والفلتان الأمني، محذرًا من التعرض للأجهزة الأمنية.وشدد على أن \"وجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد هو الأساس لحماية مشروعنا الوطني، وإنجاز حقوق شعبنا كاملة غير منقوصة\".

وثمّن \"الدور المميز لمؤسستنا الأمنية وإنجازاتها وجهودها لتكريس سيادة القانون والنظام العام\".وكانت اشتباكات مسلحةاندلعت فجر أمس بين الأجهزة الأمنية ومسلحين بالقرب من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وذكر شهود عيان  أن تبادلًا لإطلاق النار وقع بين مسلحين وقوة من الأجهزة الأمنية لدى قيامها باعتقال الشاب حمودة أبو حمادة، الملقب بالوزير، بالقرب من المخيم.

وعلى صعيدٍ آخر، أدان المجلس عملية الإعدام الميداني التي مارستها شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس بحق المواطن عمران عمير أبو دهيم (41 عاماً) من جبل المكبر، مستنكراً سياسة تلفيق التهم التي تمارسها سلطات الاحتلال إزاء جرائم القتل المتواصلة.

وأكد أن الجريمة المتعمدة هي شكل من أشكال التفرقة العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة، وهي امتداد للسياسة الاحتلالية الإحلالية التي يتعرض لها المواطن المقدسي من هدم للمنازل وسحب للهويات، وإغراقه بالضرائب الباهظة والاعتقالات والإبعاد.

وطالب المجلس الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن ملابسات جرائم الاحتلال ضد أهلنا في القدس، كما طالب المجتمع الدولي بضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.

من جهةٍ أخرى، ناقش المجلس أوضاع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، احتجاجاً على استمرار سياسة الاحتلال القمعية بحق أسرانا وخاصة الإداريين منهم، لافتًا للخطوة التي تهدد حياتهم لعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة.

وفي سياق آخر، أدان المجلس بشدة التفجير الذي استهدف أحد المساجد في بلدة القديح في محافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية، كما رحب بقرار الحكومة الفنزويلية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى درجة سفارة، إثر قرارها الاعتراف بدولة فلسطين.

كما ناقش المجلس مشروع قرار بقانون المعاملات الإلكترونية، والذي يهدف إلى تسهيل وتنظيم المعاملات الإلكترونية بواسطة رسائل أو سجلات إلكترونية، وقرر إحالة المشروع إلى لجنة فنية لوضعه في الصيغة القانونية الأخيرة من ديوان الفتوى والتشريع والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الاتصالات ومجلس القضاء الأعلى.

وقرر المجلس تكليف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بتشكيل فريق فني في سلطة الطاقة لمتابعة تطبيق انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.