قالت حركة حماس، الأربعاء، إن إغلاق الاحتلال “شارع صلاح الدين” الذي يربط شمال قطاع غزة بجنوبه، يمثل “انقلابا تاما” على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأوضح متحدث الحركة عبد اللطيف القانوع، في بيان، أن “إغلاق الاحتلال طريق صلاح الدين هو انقلاب تام على الاتفاق، وإمعان في حصار غزة وتشديد الخناق على أهلها”.

وأضاف القانوع: “غزة تتعرض لإبادة جماعية وحصار وتجويع دون حرمة لشهر رمضان الفضيل أو مراعاة للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية”.

وتابع: “الاحتلال الصهيوني، وبغطاء أمريكي وصمت دولي، يدمر الحياة في غزة ويتنصل من الاتفاق المُوقّع”.

ولفت القانوع، إلى أن “أي مقترح يستند للدخول لمفاوضات المرحلة الثانية ووقف دائم للحرب مرحب به ومحل نقاش”.

وأكد حرص حماس، على “وقف نزيف الدم ومنفتحون على أي جهود تضفي لوقف دائم للحرب والانسحاب من غزة”.

وأوضح القانوع، أن “استدامة حالة الحرب لا تخدم إلا بنيامين نتنياهو، ومستقبله السياسي وتهدد حياة الأسرى في غزة”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، البدء بعملية برية “محدودة ودقيقة” وسط قطاع غزة وجنوبه، ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين منذ أكثر من 16 شهرا.

وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر تلغرام: “خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بدأت قوات جيش الدفاع عملية برية محددة ودقيقة بوسط قطاع غزة وجنوبه، بهدف توسيع منطقة التأمين وخلق منطقة عازلة بين شمال القطاع وجنوبه”.

وأضاف: “خلال العملية سيطرت القوات ووسعت سيطرتها المتجددة على وسط محور نتساريم” الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

ومحور “نتساريم” أقامه جيش الاحتلال الإسرائيلي مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 خلال الإبادة الجماعية بقطاع غزة ليعزل محافظتي غزة والشمال عن مناطق وسط وجنوب القطاع، ما أجبر نحو مليون فلسطيني على النزوح إلى جنوب وادي غزة تحت وطأة القصف المكثف.

ويمتد المحور من أقصى الحدود الشرقية لقطاع غزة وصولا إلى شاطئ البحر غربا، ويتقاطع مع شارع صلاح الدين الرئيسي، قبل أن ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه في فبراير/ شباط الماضي، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية التي تنصلت منها إسرائيل لاحقا.

وبعد الانسحاب، تراجع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى شرق شارع صلاح الدين، ما سمح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم، لكنه عاد الأربعاء، وتوغل مجددا في الشارع ذاته.

وفي وقت سابق الأربعاء، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، الفلسطينيين في قطاع غزة بمزيد من الإبادة، معتبرا أن “القادم أصعب بكثير”.

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجأة جرائم إبادتها الجماعية بغارات جوية عنيفة وواسعة النطاق استهدفت المدنيين؛ ما أسفر عن “436 شهيدا وأكثر من 678 إصابة” حتى الأربعاء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي بدأ سريانه في 19 يناير 2025، وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء مرحلته الثانية.

وأراد نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من القطاع بشكل كامل، بينما تمسكت حماس ببدء المرحلة الثانية.

وبينما تربط إسرائيل استئناف الإبادة برغبتها في إعادة الأسرى من غزة وإزالة ما تعتبره تهديدا من القطاع، عزا محللون إسرائيليون هذا التطور إلى رغبة نتنياهو في تمرير الميزانية، للحيلولة دون سقوط حكومته تلقائيا نهاية مارس/ آذار الجاري.

وباستئنافه الإبادة تمكن نتنياهو بالفعل، الأربعاء، من إعادة وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير، إلى الائتلاف الحكومي، ليضمن دعم نواب حزبه “القوة اليهودية” اليميني المتطرف لمشروع الميزانية.

وترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت إجمالا أكثر من 161 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.