كشفت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، عن تعمد تجار يعملون في مهنة الذهب بغش وتضليل المواطنين خاصة عند تجهيز(كسوة الأعراس) إذ يقومون بيع جزء من المصوغات المعروضة، غير مدموغة بالدمغة الفلسطينية، والعيار اقل مما هو منصوص عليه بالقانون.
بعض التجار يقوموا بإيهام المواطن بان قطعة الذهب صناعة أجنبية(هندي، سنغافوري ـ تركي..) وتباع بأسعار عالية، وهي بحقيقة الأمر تصميمها أجنبي وصناعتها فلسطينية، والفرق بينهما رغم أن المحلي ذات جودة عالية يكمن في أن المصنعية في المحلي منخفضة( نصف دينار- دينارين) والأجنبي تتراوح بين( 6-10) دولار.
![\"11351213_684674494966061_969779596511188077_n\"](\"http://www.ramallah.city/uploads/images/2015/05/11351213_684674494966061_969779596511188077_n-225x300.jpg\")
وينفق الفلسطينيون سنوياً على شراء واقتناء الذهب(دورة الذهب سنوياً) ما يقارب ربع مليار دولار.
ويمكن للمواطنين حساب قيمة الذهب الخام بالدينار حسب العيار وسعر الغرام علي النحو التالي: ( سعر الاونصة×32.15(ثابته)÷1000×(العيار÷ 24×) 71 ( تحويل الدولار إلى دينار).
ويتوجب على المواطنين عند شراء الذهب الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، العيار، الوزن، البيان، سعر الصنف، السعر الإجمالي، العملة، اسم المحل التجاري واضح، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات فقط والتي تحمل \" قبة الصخرة\"، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ ( محلي أو أجنبي) الذي يقدر الأجنبي المعروض لا يزيد عن 15% من المصوغات المعروضة في المحلات.
