مع تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، يواجه أزمة معقدة في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث تلوح ملامح سياسته بين الانسحاب العسكري والحد الأدنى من التدخل في النزاعات الإقليمية، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".
وأعرب ترامب مرارًا عن رغبته في تقليل التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط، واصفًا سوريا بأنها "أرض الرمال والموت"، ومؤكدًا أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تكون جزءًا من النزاع.
وبحسب تقرير الصحيفة، يعكس هذا الموقف تحفظه تجاه إعادة تشكيل الأنظمة في المنطقة، معتبرًا أن هذه الجهود جزء من إرث "الحروب التي لا تنتهي".
هيئة تحرير الشام
أحد التحديات الرئيسية التي تواجه ترامب هو قراره بشأن التعامل مع هيئة تحرير الشام، الجماعة التي تسيطر على دمشق بعد سقوط الأسد، والتي صنفتها إدارته إرهابية في عام 2018.
ورغم ذلك، يدعو البعض للتواصل مع الجماعة لتشجيعها على الاعتدال والتعاون مع المصالح الأميركية.
في الوقت نفسه، يواجه ترامب قرارًا بشأن استمرار وجود حوالي 900 جندي أمريكي في شرق سوريا، حيث تلعب هذه القوات دورًا حيويًا في احتواء تنظيم داعش والحد من النفوذ الإيراني.
ورغم تعهده السابق بسحب القوات، إلا أنه تراجع تحت ضغط مستشاريه، بعدما اقتنع بأهميتها لحماية المصالح الأمريكية.
عودة داعش
المخاوف من عودة تنظيم داعش تمثل عقبة كبيرة أمام أي انسحاب أمريكي كامل، حيث تشير التقارير إلى إمكانية استغلال التنظيم للفوضى في سوريا لتحقيق مكاسب جديدة.
قد يلجأ ترامب إلى استراتيجيات عسكرية محدودة، مثل الضربات الجوية، في حال ظهور تهديدات جديدة، كما فعل خلال رئاسته السابقة في أعوام 2017 و2018 عندما أمر بشن غارات على النظام السوري ردًا على استخدامه الأسلحة الكيميائية.
إلى جانب هذه التحديات، يواجه ترامب ضغوطًا من حلفاء الولايات المتحدة، مثل إسرائيل التي تسعى لضمان عدم استخدام سوريا كطريق إمداد لإيران إلى حزب الله، وتركيا التي تضغط لدعم هيئة تحرير الشام ومواجهة الأكراد.
سياسة أكثر تحفظًا
من جهة أخرى، يعكس اختيار ترامب لتولسي جابارد، المعروفة بمواقفها الرافضة للتدخلات العسكرية، كمدير للاستخبارات الوطنية، توجهًا نحو سياسة أكثر تحفظًا في سوريا.
ورغم قلقها من سيطرة هيئة تحرير الشام على البلاد، إلا أنها دعمت سابقًا بقاء الأسد كحصن ضد الجماعات الإرهابية.
وخلص التقرير إلى أنه، في خضم هذا المشهد المعقد، يبدو أن ترامب سيحاول تحقيق توازن بين الانسحاب العسكري وضمان المصالح الإستراتيجية الأمريكية، مع الحد من التورط المباشر، لكنه قد يجد نفسه مضطرًا لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية تحت ضغط مستشاريه وحلفائه الإقليميين.
