لا يمكن اعتبار الخطوة التي اتخذتها الشرطة الفلسطينية في مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية، المتمثلة بإلقاء القبض على عصابات إجرامية تبتز وتهدد وتسرق المواطنين وأصحاب المحلات التجارية خصوصا، إلا تطورًا إيجابيًا ومهمًا في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة حالة من الفلتان الأمني، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية الصعبة.

ولم يكن أمام التجار الفلسطينيين في المدينة إلا تأييد هذه الخطوة المهمة من وجهة نظرهم، لأنها كانت تمس بلقمة عيشهم، حيث أنها خطوة تساعدهم بكل تأكيد على تجاوز الضائقة الاقتصادية التي أعقبت إغلاق معبر الجلمة الذي يربط المدينة بأهالي الداخل، والوضع الأمني الصعب، حيث أعربوا عن أملهم بأن يشجع التخفيف الأمني ​​في المستقبل على فتح المعبر لدخول أهالي 48 الأسواق وتحريك عجلة الاقتصاد في المدينة بعد سنوات من التوقف.

وتأتي أهمية هذه الخطوة، في دعم التجار وحمايتهم، لأن مكافحة الابتزاز والسطو تساهم بشكل مباشر في حماية التجار وأصحاب الأعمال، مما يعزز ثقتهم في الأجهزة الأمنية، فالتاجر عندما يشعر بالأمان، فإنهم يكونون أكثر قدرة على استعادة نشاطهم الاقتصادي والمساهمة في إنعاش الأسواق المحلية.

وتساهم هذه الخطوة أيضا في معالجة الأزمة الاقتصادية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من تحديات كبيرة بسبب إغلاق المعبر والوضع الأمني المتدهور، فالطبيعي أن إزالة العقبات التي تواجه التجار، مثل العصابات الإجرامية، يمكن أن تساعد في التخفيف من الأعباء الاقتصادية، فيما تعمل خطوة الأجهزة الأمنية على تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، فالمواطن عندما يرى أن الشرطة تعمل لصالحهم وتحمي مصالحهم، فإن ذلك يدفع باتجاه تعاون أكبر بين الطرفين.

الحقيقة، هو أن هناك أمل كبير بين التجار والسكان بأن تتحسن الأوضاع الأمنية بما يكفي لفتح معبر الجلمة، فدخول الأسواق الإسرائيلية أو التبادل التجاري مع الداخل يمثل فرصة هامة لإنعاش اقتصاد جنين، ولكن ذلك يتطلب استمرار الجهود الأمنية لضمان استقرار دائم.

لكن رغم ذلك، إلا أنه لا يمكن الاغفال عن العديد من التحديات المتوقعة، والتي أولها هو أنه قد تواجه الشرطة الفلسطينية مقاومة من بعض الأطراف التي تستفيد من حالة الفوضى، مما يستدعي المزيد من الجهود لتعزيز الأمن، بالإضافة الى التحديات السياسية والأمنية المرتبطة بإغلاق المعابر التي قد تعيق الخطط الاقتصادية، مما يتطلب دورًا أكبر للسلطة الفلسطينية في الضغط لتحقيق انفراجة.

إن الإجراءات التي اتخذتها الشرطة الفلسطينية في جنين هي خطوة في الاتجاه الصحيح، تُظهر التزامًا بحماية المجتمع ومساعدة التجار على مواجهة التحديات، والصحيح أنه إذا استمرت هذه الجهود وتعززت، فقد تكون بداية لتحسين الوضع الاقتصادي والأمني في المدينة بشكل مستدام، بعد سنوات من الضياع والفلتان الأمني الذي كان سببه بعض الفصائل المسلحة للأسف، فهل يتركون جنين تعيش مثل باقي المدن؟ هذا ما نأمله.