أفادت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها، صباح اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية بدأت حملة تطهير سياسي داخل صفوف الجيش، تستهدف المعارضين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يقود هذه الحملة، حيث ألغى استدعاء للخدمة الاحتياطية أُرسل إلى إيال نافيه، أحد مؤسسي حركة "إخوة في السلاح"، التي تُعد من أبرز الجهات المنظمة للاحتجاجات المناهضة للحكومة.
اختتمت "هآرتس" افتتاحيتها بتحذير من أن حملة التطهير السياسي، إلى جانب التعديلات القضائية المثيرة للجدل وملاحقة النائب العام، تمثل خطرًا حقيقيًا على مستقبل الديمقراطية في "إسرائيل"
وأوضحت الصحيفة أن حركة "إخوة في السلاح، اتخذت موقفًا صارمًا ضد محاولات الحكومة إجراء تعديلات جوهرية على النظام القضائي، مما جعل أعضاءَها هدفًا لهجمات سياسية وحزبية".
كما اتهمت "هآرتس" رئيس الوزراء الإسرائيلي والمقربين منه بتوجيه اتهامات بالخيانة ضد اليساريين وأنصار الاحتجاجات، مؤكدة أن العشرات من جنود الاحتياط تعرضوا لتعليق خدمتهم بعد توقيعهم عريضة ترفض الخدمة الاحتياطية في حال عدم التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وفي الوقت الذي يركز فيه وزير الجيش على ملاحقة المعارضين السياسيين داخل الجيش، تساءلت الصحيفة عن مدى قانونية قراراته، مشيرة إلى أن القانون لا يمنحه صلاحيات مباشرة لإلغاء استدعاء جندي احتياطي. وبدلًا من ذلك، شددت على إمكانية إصدار أوامر تجنيد للآلاف من المتشددين الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية، وهو خيار يبدو أن الوزير يتجنبه حفاظًا على دعم الائتلاف الحاكم، وفق الافتتاحية.
واختتمت "هآرتس" افتتاحيتها بتحذير من أن حملة التطهير السياسي، إلى جانب التعديلات القضائية المثيرة للجدل وملاحقة النائب العام، "تمثل خطرًا حقيقيًا على مستقبل الديمقراطية في إسرائيل". ودعت الصحيفة "جميع الأطراف إلى اتخاذ موقف حاسم لحماية النظام الديمقراطي من التدهور الحالي".
