أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يُعد أحد أكبر صناديق الاستثمار في العالم بإجمالي أصول تُقدر بـ1.7 تريليون دولار، صباح اليوم الأربعاء، عن سحب جميع استثماراته من شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك".

وأوضحت هيئة الأخلاقيات التابعة للصندوق أن القرار جاء نتيجة تورط الشركة في تقديم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات قبل شهر على منظمة "أمانة"، التي وصفتها بأنها "الهيئة الأكبر المسؤولة عن بناء البؤر الاستيطانية غير القانونية"

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تعكس موقفًا متشددًا للصندوق حيال الاستثمار في الشركات التي تدعم الأنشطة الاستيطانية أو تشارك في عمليات إسرائيل العسكرية في غزة. وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى بيع أسهم "بيزك"، يُتوقع أن يمتد القرار إلى شركات أخرى تتورط في أنشطة مشابهة.

من جانبها، ذكرت الإذاعة العبرية العامة أن هذه الخطوة ليست الأولى في إطار الضغوط الدولية على المستوطنات الإسرائيلية. وأوضحت أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضا في وقت سابق من هذا العام سلسلة من العقوبات على كيانات وأفراد متورطين في دعم النشاط الاستيطاني.

وأضافت الإذاعة أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات قبل شهر على منظمة "أمانة"، التي وصفتها بأنها "الهيئة الأكبر المسؤولة عن بناء البؤر الاستيطانية غير القانونية".

وتشمل هذه العقوبات أسماء مثل شاباتي كوسلوفسكي، وإيتمار يهودا ليفي، وزوهر صباح، بالإضافة إلى منظمات مثل "شركة بار أمانا للبناء" و"إيال هاري يهودا".

وفي تطور آخر قبل شهرين، أضافت الولايات المتحدة منظمة "شباب التلال" الإرهابية، المعروفة بهجومها المستمر ضد الفلسطينيين، إلى قائمة العقوبات، إلى جانب ناشطين استيطانيين مثل إيتان جورداني وأفيهاي سويسة.

واختتمت الإذاعة العبرية تقريرها بالإشارة إلى أن هذه التطورات تؤكد تزايد الضغوط الدولية على المستوطنات الإسرائيلية، مما قد يؤدي إلى انسحاب مزيد من الاستثمارات الدولية، خصوصًا تلك التي تعتمد معايير أخلاقية في قراراتها الاستثمارية.