الغى وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس الاعتقال الإداري الأول ضد مستوطن يقيم في مستوطنة بالضفة الغربية، بالتزامن مع هجوم للمستوطنين صباح اليوم على قرى وبلدات في نابلس شمال الضفة الغربية احرقوا خلالها منازل وممتلكات الفلسطينيين .
وتسري صلاحية الأمر الأصلي لمدة ستة أشهر حتى منتصف شهر مارس المقبل. والآن مع إلغاء الأمر، من المتوقع أن يتم إطلاق سراح المستوطن من اعتقاله الإداري في وقت مبكر من شهر يناير أو حتى قبل ذلك.
وبحسب التقرير، استخدم الوزير كاتس سلطته بموجب القانون وأمر بإلغاء الأمر منذ حوالي أسبوعين، ومعنى إلغاء الأمر الإداري في يد الوزير هو تقصير مدة اعتقاله الإداري بنحو شهرين أو أكثر من ذلك.
بالإضافة إلى إلغاء أمر الاعتقال الإداري، أعلن الوزير كاتس أنه لن يوقع بعد الآن على اعتقالات إدارية ضد المستوطنين
