قال وزير المالية الإسرائيلي بتئسليل سموتريتش، إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في قطاع غزة لفترة طويلة، معتبرا ذلك "جزءا من أهداف الحرب لضمان الأمن".

ورفض زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، في حديثه لهيئة البث الإسرائيلية، تقديرات الجيش التي قالت إن "الحكم العسكري لغزة سيكلف 6.8 مليارات دولار أمريكي سنويا"، مدعيا أنه "سيكلف بضعة ملايين".

وتابع: "الجيش الإسرائيلي سيبقى في غزة لفترة طويلة كجزء من أهداف الحرب من أجل ضمان الأمن" وفق تعبيراته.

وأضاف سموتريتش: "السيطرة العملياتية الفعالة طويلة الأمد على غزة كانت محددة كهدف في مجلس الحرب، وهي ضرورية لمنع التهديدات لإسرائيل".

وبشأن تقديرات الجيش حول وصول تكلفة إقامة حكم عسكري إسرائيلي في قطاع غزة نحو 6.8 مليارات دولار سنويا، قال: "هذه الأرقام هراء، لا ينبغي عليهم التعامل مع الاقتصاد، ولكن (عليهم التعامل مع) الأمن".

وأضاف سموتريتش: "الجيش الإسرائيلي يبقى في غزة كجزء من أهداف الحرب، حتى لو كلف 250 مليار دولار، إذا كان هذا هو المطلوب للأمن، فإن كل محاولات مهاجمتنا هي تهديدات، أنا أفضل أن أدفعها على أقساط على سنوات وليس بثمن الدماء".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قدّر تقرير أعدته هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مؤسسات أمنية، أن تكلفة فرض حكم عسكري على قطاع غزة ستتجاوز 6.8 مليارات دولار سنويا.

وأكثر من مرة، دعا يمينيون إسرائيليون من بينهم سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لإعادة احتلال القطاع والاستيطان فيه ودفع الفلسطينيين للهجرة.

وبشأن وقف إطلاق النار في لبنان، فقد زعم سموتريتش إن "الجيش الإسرائيلي ينفذ الاتفاق، وإن على الحكومة اللبنانية أيضاً أن تدفع الثمن حتى يكون لديها حافز لتطبيق الاتفاق".

وردا على سؤال عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال الشهرين المقبلين، قال سموتريتش: "الأمر يعتمد على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) وتنفيذ الاتفاق".