قال وزير الماليّة الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش للإذاعة الإسرائيلية، الثلاثاء، إنّ تكلفة الحكم العسكري بغزة، لن تتجاوز مئات الملايين وليس المليارات.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية نشرت تقريرًا نقلت فيه عن مصادر عسكرية أنّ فرض إدارة عسكرية على قطاع غزة يتطلب تمويلًا سنويًا يُقدر بنحو 25 مليار شيقل، لتغطية الاحتياجات العسكرية والخدمات المدنية الأساسية.

وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي سيحتاج إلى حوالي 20 مليار شيكل سنويًا لتغطية العمليات العسكرية المستمرة، بما في ذلك تخصيص 4 فرق عسكرية بشكل دائم، ودعم خدمات الاحتياط، وتحمّل النفقات التشغيلية الإضافية.

وأشارت إلى أنه وبالإضافة إلى ذلك، ستُخصص مئات الملايين من الشواقل سنويًا لتفعيل "آلية الإدارة المدنية"، بينما ستُضاف ما بين 5 و10 مليارات شيكل أخرى سنويًا لتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية لنحو 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع.

وخلال مؤتمر عقده "مجلس مستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة"، أشار سموتريتش، إلى أن التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالسيطرة على قطاع غزة قد تكون أقل مما يُشاع. وصرح قائلًا: "هناك من يدعي أن التكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا، لكن هذه الأرقام مبالغ فيها، التكاليف الحقيقية لن تتجاوز بضع مئات من الملايين".

وفي وقت سابق، أكد مسؤولون أمنيون أن إدارة عسكرية للقطاع ستتطلب توظيف 400 عنصر جديد في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى تشغيل فرق عسكرية كبيرة بشكل دائم داخل غزة. ومع ذلك، تُشير هذه التقديرات إلى التكاليف التشغيلية فقط، دون احتساب نفقات إعادة إعمار القطاع، بما في ذلك إصلاح المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس وشبكات الطرق.