ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير الإثنين بـ”انقلاب قضائي” هدفه الإطاحة به وبالحكومة ورئيسها، وذلك بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.
وقال بن غفير في تصريح متلفز “إنه انقلاب (…) هذا قرار سياسي”، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورّطهم بتهم فساد وإساءة أمانة.
ولم تدل الشرطة بأيّ تعليق على القضية، لكنّ وسائل إعلام إسرائيلية عديدة أفادت مساء الإثنين أنّ المسؤول في مصلحة السجون الذي استجوبته الشرطة هو في الواقع رئيس هذه المصلحة كوبي يعقوبي.
وقال بن غفير إنّ هذه التوقيفات هي “محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو“.
وأضاف “أن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتامّ (…) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية”.
وفي الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه “الكامل” لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقا للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافا للمعايير القانونية المتّبعة.
وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف ميارا، وهي أيضا مستشارة قانونية للحكومة.
وبهاراف ميارا التي عيّنت في هذا المنصب في 2022 أثارت مرارا حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.
وقال بن غفير “لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القضائي”.
وفي آذار/ مارس 2023، خلصت بهاراف ميارا إلى أن تدخلا لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساما في البلاد آنذاك “غير قانوني”، نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.
ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف ميارا.
