أكد الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية، رونين بيرغمان، أن بنيامين نتنياهو يُدير بشكل منفرد تمامًا ملف الأسرى في قطاع غزة، بشكل يُثير جدلاً قانونيًا وسياسيًا بشأن غياب الإشراف المؤسسي على هذا الملف الحيوي.
بيَّن بيرغمان، أن نتنياهو يقود الفريق المفاوض بنفسه، ويضع الخطط، ويقرّر توقيت مشاركة المجلس "الكابينيت" في النقاشات، واستبعد شخصيات عسكرية رئيسية من هذا الملف الحساس
وأعدَّ بيرغمان تحقيقًا استقصائيًا بعنوان "المُتفرد بالقرار: كابينيت الرجل الأوحد"، نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" على صفحتها الأولى، يوم الأربعاء، أوضح فيه أن نتنياهو يُمارس سلطة شبه مطلقة في إدارة ملف الأسرى.
وبيَّن بيرغمان، أن نتنياهو يقود الفريق المفاوض بنفسه، ويضع الخطط، ويقرّر توقيت مشاركة المجلس "الكابينيت" في النقاشات، مشيرًا إلى إفادة خطّيّة قدمها سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس، جاء فيها أن "الكابينيت لم يكن دائمًا على اطّلاع مسبق بالتطورات، وغالبًا ما يتم إبلاغه بعد اتخاذ القرارات".
وأضاف بيرغمان، أن هذه الآلية أثارت قلقًا واسعًا بشأن غياب الرقابة المؤسسية، خاصة أن المجلس الوزاري المعني بالأمن القومي لم يكن يُشرك بشكل كافٍ في القرارات المصيرية.
وتابع: "نتنياهو يتجاهل دور المؤسسات الأمنية الحيوية، فقد استبعد شخصيّات عسكريّة رئيسية مثل الجنرال نيتسان ألون من مفاوضات مهمة، واعتمد فقط على قادة أجهزة المخابرات، مثل رئيس الشاباك رونين بار، ورئيس الموساد دافيد برنياع، وهذا النهج أدى إلى تقليص دور الجيش الإسرائيلي، الذي يُعدُّ عنصرًا أساسيًا في قضايا الأمن القومي".
وأوضح رونين بيرغمان، أن دور "الكابينيت" في ملف تبادل الأسرى تقلَّص ليقتصر على استعراض المستجدات وتقييم الوضع الأمني دون أن يمتلك صلاحية اتخاذ القرارات الحاسمة.
واستعرض بيرغمان، في تحقيقه، الصراع بين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، مبينًا أن الأخير اعترض على النهج الأحادي الذي يتّبعه نتنياهو في إدارة ملف الأسرى، وأكَّد أن القرارات تُتَّخذ دون تنسيق مع وزارة الجيش، مما أدى إلى تهميش أدوار حيوية في هذه العملية الحساسة.
وأكد بيرغمان، أن تفرُّد نتنياهو بالقرارات يمثل تجاوزًا للصلاحيات الحكوميّة، ويُعرّض العملية السياسية لمخاطر كبيرة. وبحسب المحامي موران سافوراي، الذي يُمثّل عائلات الأسرى، فإن هذا الأسلوب الأحادي يفتقر إلى الرقابة المؤسسية اللازمة لضمان اتخاذ قرارات مدروسة.
وخلُص التحقيق إلى أن ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، الذي يُعدُّ أولوية قصوى للأمن الإسرائيلي، أصبح في يد نتنياهو لوحده، مما يثير تساؤلاتٍ حول غياب التنسيق المؤسسي، ووجوب تعزيز الرقابة لضمان التوصل إلى حلول شاملة تُحقّق المصلحة الإسرائيلية.
