في الوقت الذي تواصل لجان التنظيم والبناء الإسرائيلية توزيع إخطارات الهدم وأومر إخلاء العائلات العربية من العديد من الأحياء السكنية في يافا، صادقت ما يسمى \"دائرة أراضي إسرائيل\" ولجنة التخطيط والبناء في بلدية تل أبيب على مخطط بالقرب من حي النزهة لإنشاء حي سكني جديد يشمل على 1500 وحدة سكنية ممتدة على مساحة 200 دونم.

ويندرج ذلك ضمن المخطط الرامي إلى تفريغ مدينة يافا من السكان الأصليين العرب وسلبهم عقاراتهم ومصادرة أراضيهم وتضييق الخناق عليهم لدفهم على الهجرة القسرية، بالمقابل يتم بيع عقارات اللاجئين بالمزاد العلني واستقدام المستثمرين والأثرياء اليهود للاستيطان في المدينة  التي كان يقطنها قبل النكبة 130 ألف فلسطيني هجروا وشردوا ليبقى ثلاثة آلاف فقط ووصل تعدادهم اليوم إلى 25 ألفا.

وبموجب المشروع الإسكاني الذي صودق عليه قبل نحو ثلاث سنوات وستشرع  \"دائرة أراضي إسرائيل\" بإخراجه إلى حيز التنفيذ بغضون الأشهر القادمة، سيتم إخراج وإخلاء العائلات العربية التي تسكن في المنطقة بحجة أن الأرض الذي سيشيد فوقها المشروع تعود ملكيتها للدولة، وأن السكان العرب يعيشون عليها بطريقة غير قانونية، فيما سيتم تعويضهم حال الموافقة على الخروج منها.

وسيتم تخصيص نحو 150 وحدة سكنية من المشروع لصالح مشروع سكن في متناول اليد، وما تبقى ستباع  في السوق الحر، كما سيشمل المشروع على مركز تجاري ضخم يحتوي على 3 أبراج ارتفاع كل منها 35 طابقا.

 وصعدت  لجان التنظيم والبناء الإسرائيلية منذ مطلع العام الحالي من تنفيذ أوامر هدم المنازل العربية بحجة انعدام التراخيص، ومنذ مطلع شهر ديسمبر- كانون الأول الماضي تم تسليم اخطارات بالهدم  لعدة منازل حيث تم مطالبة 6 عائلات إخلاء منازلها حتى نهاية العام الحالي وذلك تمهيدا لهدمها، فيما تواصل \"دائرة أراضي إسرائيل\" في توزيع اخطارات الإخلاء وتنفيذ المزيد من أوامر الهدم والتضييق على المواطنين العرب في المدينة.

ويتهدد مخطط التشريد والإخلاء والهدم أيضا حي النزهة، إذ تواصل \"دائرة أراضي إسرائيل\" بتوزيع إخطارات هدم لمنازل 6 عائلات،  وطالبت العائلات بضرورة إخلاء المساحات المذكورة قبل أن يتم هدمها من قبل الدائرة فيما ستتكفل العائلات بنفقات عملية الهدم والمصاريف المترتبة عليها.

 وتنوي \"دائرة أراضي إسرائيل\" إخلاء السكان من المساحات التي تدعي أنها بملكيتها وأن تواجد المواطنين عليها واستعمالهم لهذه المخازن هو تجاوز للقانون، وأن العائلات قامت بالاستيلاء على الأراضي المذكورة التي ليست من حقهم - بحسب ادعاء الدائرة.