كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية، "بنيامين نتنياهو"، يدرس إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، "غالي بيهاراف ميارا"، وذلك وسط ضغوط من الوزيرين سموتريتش، وبن غفير لإقالتها، حيث يؤكد محللون أن استبعاد غالي يأتي في ظل استمرار حكومة نتنياهو بارتكاب تجاوزات قانونية، تقف هي أمامها دائمًا.
كيف بدأت التوترات؟
ويقول الخبير بالشأن السياسي فايز عباس في حديثٍ خاص مع الجرمق: "التوترات بدأت منذ أن بدأت الحكومة الإسرائيلي بمحاولاتها للسيطرة على القضاء الإسرائيلي، والسلطة القضائية، وهذا حدث قبل الـ 7 من أكتوبر".
ويتابع، "توقفت هذه التوترات بعد بداية الحرب في الـ 7 من أكتوبر، لكنها عادت مجددًا، وعادت المعركة بين المستشارة القضائية للحكومة، وزراء بحكومة نتنياهو، ممن يريدون أن تعمل المستشارة القضائية كختم لقرارات الحكومة الإسرائيلية".
ويضيف، "غالي رفضت أن تعمل كختم لقرارات الحكومة، وعلى العكس تمامًا، هي منعت نتنياهو وعدد من الوزراء من اتخاذ قرارات غير قانونية فيما يتعلق بالوزارات، مثلًا طلبت من نتنياهو الإطاحة ببن غفير كوزير لأنه يقوم باتخاذ القرارات والتدخل بعمل الشرطة الإسرائيلية اليوم، وهذا مخالف للقانون، هي رفضت عدة قرارات للحكومة ومنعت تنفيذها لأنها غير دستورية".
ويقول: "عمليًا الحكومة الإسرائيلية تريد أن يكون لها حق التصرف الكامل، واتخاذ القرارات حتى لو كانت مخالفة للقانون، لكن المستشارة القضائية تقف لهم بالمرصاد".
لماذا هذا الهجوم؟
ويقول عباس: "في هذه المرحلة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تتعرض لحملة غير مسبوقة بتاريخ إسرائيل، هي تتعرض للتحريض، وهناك لافتات على مباني كبيرة في تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيلية تحرض على المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية".
ويضيف، "سبب هذا الهجوم هو أنها تقوم باستبعاد نتنياهو عن رئاسة الحكومة، لأنه مجبر على الإدلاء بشهادته أمام القضاة بملفات الفساد المتهم بها، وهذا التخوف من قبل رئيس الحكومة والوزراء من هذه القضية المعقدة من الناحية القانونية".
ويردف، "بإمكان المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية أن تخرج نتنياهو وتستبعده عن رئاسة الحكومة لمدة 100 يوم بالمرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية إذا قامت بتمديد الفترة لليوم الـ 101 سيكون على الحكومة أن تكون انتقالية وانتخاب رئيس آخر حتى تجري انتخابات جديدة في إسرائيل".
ويتابع لـ الجرمق، "غالي لم تصل لهذا الوضع، ونتنياهو تمكن من تأجيل شهادته أمام القضاة أكثر من مرة بادعاء أنه يدير الحرب في الوقت الحالي، ولا يمكنه أن يمثل أمام القضاة للإدلاء بشهادته، لكن الآن هو مضطر لفعل ذلك، وهي تدرس هذه الإمكانية لاستبعاده، وهذا ما يقلق نتنياهو ووزراء بحكومته".
هل يمكن لنتنياهو استبعاد غالي؟
ويقول: "القضية ليست بهذه السهولة، هو لا يستطيع إقالة غالي بيهاراف ميارا، على وزير القضاء أولًا أن يعقد اجتماعًا للجنة التي انتخبت غالي لهذا المنصب، ويقوم بإبلاغ هذه اللجنة بأنهم يريدون إقالتها من منصبها، وفي حينه سيتوقف ذلك على موقف اللجنة من إقالتها، في السابق نتنياهو حاول استبعاد غالي مرات عديدة، عبر استثناء إشراكها بجلسات الحكومة رغم أنه مجبر على ذلك، وهو بذلك يعبر عن عدم رضاه عن المستشارة للحكومة".
ويتابع، "ليس من السهل أن يقوم باستبعادها الآن، في حال قرر نتنياهو إقالة غالي فبإمكان كل شخص بإسرائيل أن يتوجه للمحكمة العليا ويطلب استبعاد نتنياهو عن منصبه، بسبب تهم الفساد، والقضايا الجنائية المتهم بها، ولا يمكنه إدارة الدولة".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف موقع "واينت" الإسرائيلي أن رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية، "بنيامين نتنياهو"، يدرس إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، "غالي بيهاراف ميارا".
وتابع، "وادعى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في بداية اجتماع لحزبه عوتسما يهوديت أنه يفضح قضية إجرامية خطيرة للغاية، والتي قال إنها تظهر أساليب عمل المستشارة القانونية للحكومة".
وأردف، "ادعى أن أمين المظالم، غالي بيهاريف ميارا، طلب فتح تحقيق ضده بشأن توزيع الأسلحة، ثم طالبه، على حد قوله: أحضروا لي شيئًا ضد بن افير وكرر بن غفير طلبه بطردها".
وأضاف، "واتهم بن جفير بأن أمين المظالم يريد ببساطة بدء تحقيقات ضد السياسيين وإحباطهم بشكل مستهدف، قائلًا إنها تريد القيام بانقلاب على الديمقراطية، إقالة رئيس وزراء حالي، إقالة وزير دون وجود أساس قانوني لذلك".
وقال إن "قصة التحقيق الذي أجراه مكتب المظالم في التسريبات، وقصة الأشخاص المحيطين برئيس الوزراء، تظهر ما يدعيه".
وتابع، "أمينة المظالم هذه هي ذاتها التي سمحت للحكومة السابقة أن تفعل ما أرادت، وليس لدينا خيار كحكومة سوى إقالتها، فهي تضطهدنا".
وقال "واينت": "المواجهة بين وزراء الحكومة وأعضاء الائتلاف والمستشارة القانونية للحكومة جالي بيهاراف ميارا وصلت إلى نقطة الغليان في الأيام الأخيرة".
وأضاف، "قال مسؤول كبير في الحكومة لموقع واينت إن هذه المواجهات العلنية لا تأتي من فراغ، وبحسب قوله فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حصل على الأمان ولم يعد يستبعد إقالة أمين المظالم".
وأردف، "حتى الآن، حدثت مواجهات قليلة بين الوزراء وبيهارف ميارا، وسمعت الأصوات المؤيدة لإقالتهل منذ تشكيل الحكومة، خاصة من الجناح المتشدد في حزب الليكود وحزبي عوتسما يهوديت والصهيونية الدينية".
