كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية خلال لقاءاته مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وقالت هئة البث الإسرائيلية، إن ملف إعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية سيكون محور نقاشات رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية والمستشار المقرب من نتنياهو، خلال اجتماعاته اليوم مع فريق ترامب.
هذا التوجه يأتي في أعقاب تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي طالب فيها بإعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة، وهي خطوة تمثل تحولًا حادًا في السياسة الإسرائيلية وتضع ضغوطًا إضافية على الفلسطينيين والمجتمع الدولي.
وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن نتنياهو يعكف على تنسيق جهوده مع مستشاره المقرب رون ديرمر، الذي عقد اجتماعات في واشنطن مع قيادات بارزة في إدارة ترامب لتهيئة الأرضية لدعم هذا المشروع.
ويأتي هذا التحرك في إطار العلاقات الوثيقة بين نتنياهو وترامب، التي شهدت في السابق قرارات تاريخية مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.
على الجانب الآخر، قوبلت هذه الخطوة بتنديد واسع من قبل القيادة الفلسطينية. حيث أكد مسؤولون فلسطينيون أن مثل هذه التحركات تقضي تمامًا على أي فرصة لحل الدولتين وتفتح الباب أمام تصعيد ميداني خطير.
وفي السياق نفسه، حذرت المملكة الأردنية من تداعيات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، مشددة على أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهدد استقرار المنطقة.
ويرى مراقبون أن توقيت هذا الطرح يعكس رغبة نتنياهو في استغلال فترة التحولات الدولية وانشغال القوى العالمية بأزمات أخرى، مثل الحرب في أوكرانيا وتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.
كما أن الدعم الأمريكي المتوقع من إدارة ترامب يوفر لإسرائيل غطاءً سياسيًا لتمرير هذه الخطوة دون مواجهات دبلوماسية حادة.
ويعتبر فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية من القضايا الشائكة التي قد تؤدي إلى تصعيد خطير في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. فمن الناحية القانونية، يعد هذا الإجراء انتهاكًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، التي تعتبر الأراضي الفلسطينية محتلة.
من ناحية أخرى، فإن المضي قدمًا في هذه الخطة قد يؤدي إلى توترات داخلية في إسرائيل، حيث يعارض جزء من المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك بعض الأحزاب اليسارية والمنظمات الحقوقية، خطوات الضم التي قد تؤدي إلى عزلة دولية لإسرائيل وتفاقم الصراع مع الفلسطينيين.
