أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، اليوم الاثنين، تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش المتعلقة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة في عام 2025، ولم تكتفِ بجرائمها التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس.
وأعاد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، التأكيد على المضي في تنفيذ خطته للسيطرة على الضفة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك في إطار مواصلته التحريض على الفلسطينيين.
وقال سموتريتش خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست اليوم الإثنين أنه "يوجد الآن إجماع واسع في الائتلاف والمعارضة من كافة أنحاء الكنيست على معارضة إقامة دولة فلسطينية التي ستشكل خطراً على وجود إسرائيل".
واعتبر أن "العام 2025 سيكون عام السيادة في يهودا والسامرة"، وقال: أصدرت تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء عمل جماعي مهني وشامل من أجل إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة".
بدوره، أكد أبو ردينة، في بيان، أن هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.
وتابع: نُحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات الخطيرة التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل، كما نُحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية جراء دعمها المتواصل للاحتلال للاستمرار في جرائمه وعدوانه وتحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة، دول العالم بإجبار دولة الاحتلال على التخلي عن هذه الإجراءات الخطيرة، عبر اتخاذ إجراءات فعلية تجاه الاحتلال كإعادة النظر في علاقاتها معه، وتجميد عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة.
وقال أبو ردينة إن عام 2025 سيكون عام تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الذي لن يتحقق السلام والاستقرار دونه.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي سموتريتش، واعتبرت هذه التصريحات والمخططات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولحق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
