كشفت وسائل إعلام عبرية، الأحد، أن "تساحي برافرمان رئيس ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو المسؤول الكبير في قضية حيازة مقطع مصور شخصي حساس لضابط كبير وابتزازه به".

وقالت صحيفة "هآرتس" إنه "يجري التحقيق حالياً في الاشتباه بأن موظفي مكتب نتنياهو استخدموا الفيديو الشخصي للضابط لابتزازه بهدف الوصول إلى البروتوكولات (محاضر اجتماعات مجلس الحرب) الخاصة بالأيام الأولى للحرب، والتي كانت محفوظة في السكرتارية العسكرية، من أجل تغييرها".

"حملة تصيد"

ونفى برافرمان التهمة المنسوبة إليه، وقال إن "الادعاء الخطير بأن لدي فيديو لضابط ما أو أنني حاولت ابتزاز شخص ما، كاذب".

وأضاف: "إنها كذبة من البداية إلى النهاية، وهدفها إيذائي والإضرار بمكتب رئيس الوزراء في خضم الحرب"، وفق المصدر ذاته.

والأسبوع الماضي، كشف الإعلام العبري أن مكتب رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي أُخطر قبل بضعة أشهر بأن مكتب نتنياهو يحتفظ بفيديو ذي طابع شخصي لضابط كبير في السكرتارية العسكرية عمل مع المكتب حتى وقت قريب.

ووقتها، نفى مكتب نتنياهو هذه الاتهامات، وادعى أن "هذه حملة تصيد أخرى ضد المكتب في خضم الحرب، مع نشر أكاذيب لا أساس لها من الصحة".

ويواجه مكتب نتنياهو حالياً عاصفة تزداد قوة، وتحيط بسلسلة من القضايا، بعضها قيد التحقيق، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ومساء الجمعة، كشفت القناة (12) الإسرائيلية عن التحقيق في شبهات بابتزاز مسؤولين بمكتب نتنياهو لضابط في الجيش باستخدام "فيديو حساس" له، وحاولوا من خلاله الوصول إلى سجلات بشأن صباح 7 أكتوبر 2023 وتغييرها.

وأضافت القناة في تقرير لها: "يمكن القول إن مجلس الأمن القومي (تابع لمكتب نتنياهو) تلقى تحذيراً عشية الهجوم المفاجئ بشأن نشاط غير عادي لحماس".

وقالت القناة إن اللواء آفي غيل، الذي كان بمنصب السكرتير العسكري لنتنياهو (يوليو/ تموز 2021- مايو/ آيار 2024)، أبلغ بذلك المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، وحذر من "التلاعب بالبروتوكولات".

الوثائق السرية

وخلصت القناة إلى أنه يمكن القول إن "الأمور التي حدثت في مكتب رئيس الوزراء، ويتم التحقيق فيها، تمس جوهر القضايا التي يجب أن تكون في مركز اهتمام لجنة التحقيق الرسمية (لم تُشكل بعد) سواء فيما يتعلق بالساعات والأيام التي تسبق 7 أكتوبر، وأثناء الحرب".

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي كبير لم تسمه إن "تحقيقات الشرطة هي مجرد إشارة إلى ما يعرفه الجميع".

وقال المسؤول السياسي: "لم يدخر فريق رئيس الوزراء أي وسيلة لتغيير السرد وتبرئة ساحته من الإخفاقات التي أدت إلى الحرب وحاولوا إزاحة كل شيء أو أي شخص كان في الطريق حيث كانت الغاية تبرر الوسيلة".

ومساء الثلاثاء، كشفت وسائل إعلام عبرية عن التحقيق في قضية أمنية جديدة تتعلق بأحداث منذ بداية الحرب يشتبه خلالها في تزوير بروتوكولات في مكتب نتنياهو.

ووقتها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن وحدة لاهاف 433 (وحدة شرطية تحقق في الجرائم الخطيرة) تحقق في قضية أمنية جديدة، تتعلق بأحداث وقعت في بداية الحرب، وتتضمن شبهات بتزوير البروتوكولات في مكتب رئيس الوزراء.

وينضم التحقيق في هذه القضية إلى تحقيق يجريه جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في قضية الوثائق السرية التي تهز مكتب نتنياهو حالياً، والتي يقف المتحدث باسم نتنياهو للشؤون الأمنية إيلي فيلدشتاين على رأس المشتبه بهم فيها.

وفي إطار التحقيق، اعتقل الشاباك 5 أشخاص، من بينهم فيلدشتاين ومسؤولين آخرين بمكتب نتنياهو ومسؤولين في المؤسسة الأمنية، من بينهم ضابط في الجيش الإسرائيلي.

وبدأ التحقيق في قضية الوثائق السرية بعد شكوك كبيرة في الشاباك والجيش الإسرائيلي، بما في ذلك حيال تقرير إعلامي كشف نشره أن معلومات استخباراتية سرية وحساسة تم أخذها من أجهزة الجيش الإسرائيلي بشكل غير قانوني.

وأثار نشر المعلومات "تخوفاً من حدوث ضرر جسيم لأمن الدولة وخطر على مصادر المعلومات - وكان من الممكن إلحاق الضرر بقدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق هدف تحرير المختطفين وهو أحد أهداف الحرب"، وفق القناة (12).

وقبل نحو أربعة أشهر قالت "يديعوت أحرونوت" إن مسؤولين كباراً سابقين في مكتب نتنياهو لا يستبعدون احتمال أن يكون المكتب قد "غيّر" البروتوكولات الخاصة بالمناقشات الأمنية التي جرت خلال الحرب على غزة.