قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، إن الكنيست الإسرائيلية أصبحت مهمتها الأساسية إقرار القوانين العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني.

وأضاف في بيان صادر عن المجلس الوطني، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "ترحيل عائلات منفذي العمليات"، أنه يأتي في إطار إقرار عشرات القوانين العقابية التحريضية ضمن سياسة التطهير العرقي والوجود الفلسطيني داخل أراضي الـ48.

وأشار فتوح، إلى أن هذا القانون ينطلق من نهج قانون القومية والدولة اليهودية الذي لا يعترف بوجود أصحاب الأرض الأصليين ويعتبر وجودهم مؤقتا.

وطالب، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وعقابي تجاه الانتهاكات الصارخة التي ينتجها الاحتلال بحق القوانين والمواثيق الدولية.