أفاد نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، اليوم الإثنين، 04 نوفمبر 2024، بتفاصيل قرار عودة خصم أقساط موظفي القطاع العام المقترضين.

وأوضح مناصرة في حديث مع "إذاعة أجيال"، أن سلطة النقد قامت بتأجيل استيفاء أقساط القروض منذ بداية العام الجاري، وحتى الشهر الماضي، مضيفًا، "وكنا نهدف -في حينه- لضخ أكبر قدر من السيولة في السوق (...) الآن وبعد تحسن نسب صرف الراتب، واستيفاء 70 % من الموظفين رواتبهم كاملة، قررنا استئناف عملية الخصم".

وتابع، "تعليماتنا للبنوك تمنع خصم أكثر من نصف الدفعة المحولة من وزارة المالية للموظف لكي يتمكن من الاستفادة من جزء مهم من راتبه. وبإمكان الموظفين الراغبين باعادة جدولة قروضهم لتقليل قيمة القسط الشهري".

وزاد مناصرة، "لا صحة للإشاعات التي راجت مؤخرا حول نية البنوك وسلطة النقد منح الحكومة قرضا جديدا بهدف سداد مستحقات الموظفين وإغلاق حسابات الجاري مدين التي تراكمت فيها أقساط القروض التي لم يتم استيفاؤها خلال الأشهر الماضية".

وأشار إلى أن التعليمات الجديدة لا تنطبق على موظفي قطاع غزة ، وسداد القروض هناك مؤجل حتى نهاية العام الجاري.

وأكد مناصرة، أن الجهاز المصرفي الفلسطيني قادر على امتصاص الخسائر الناجمة عن الحرب، وما زال قويا ومتينا وكل البيانات تؤكد ذلك.

وأضاف، "نلحظ سيلا من الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال ضخ مقاطع فيديو تتضمن إشاعات يريد مطلقوها هجرة الأموال إلى خارج فلسطين".

وطمأن نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، الجمهور، بأن الودائع في البنوك في أمان، مؤكدًا مجددًا أن الجهاز المصرفي الفلسطيني قوي جدا.