قبل ساعات من وصول الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين إلى تل أبيب للبحث في موضوع هدنة وتسوية بين لبنان وإسرائيل، عبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن أمله في الوصول إلى وقف لإطلاق النار خلال الساعات المقبلة.
وقال ميقاتي “إن هوكشتاين أبلغني في اتصال هاتفي أنه في الطائرة متوجه إلى إسرائيل”. وقال “نحن اليوم حتماً أفضل من الأمس، والجيش اللبناني مستعد للانتشار على الحدود”، مشيراً إلى أنه “لن يكون سلاح جنوب نهر الليطاني إلا السلاح الشرعي”، مضيفاً “أنا متفائل ولكن بحذر خصوصاً إذا راقبنا كيفية تعاطي إسرائيل في مفاوضات غزة”.
وترافق إعلان ميقاتي مع معلومات تفيد بأن “حزب الله أبلغ المعنيين وتحديداً رئيس البرلمان نبيه بري المكلّف بالتفاوض مع الموفد الأمريكي أنه وافق على هدنة ستين يوماً في لبنان وتطبيق كامل وشامل للقرار 1701”.
وأوردت قناة “أم تي في” “أن “حزب الله” وافق على فصل جبهة غزة عن جبهة لبنان والتراجع إلى ما وراء الليطاني وأنه وافق على نقل سلاحه الموجود على الحدود الجنوبية إلى شمال الليطاني وإنشاء منطقة منزوعة السلاح”.
وأضافت “تم التوافق بين المسؤولين اللبنانيين على وضع مطار ومرفأ بيروت والحدود البرية الشرقية والشمالية أي الحدود مع سوريا في عهدة الجيش اللبناني فقط الذي يراقب ويضمن عدم دخول الأسلحة إلى لبنان”.
“مسودة” اتفاق
بالتزامن، أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء، بأن هوكشتاين يعمل على صياغة مسودة اتفاق بين لبنان وإسرائيل يقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الأربعاء، إن “هوكشتاين يعكف على صياغة مسودة اتفاق بين إسرائيل ولبنان، تقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان خلال أسبوع، شريطة استئناف عمليات العسكرة في حال جرى خرق الاتفاق”.
ويدعو المقترح كلا من لبنان وإسرائيل إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، مع تنفيذ هدنة تستمر لمدة 60 يوما، على أن تبدأ القوات اللبنانية في الانتشار بالجنوب وقت انسحاب القوات الإسرائيلية منه.
وفي 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، بعد حرب استمرت 33 يوما بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي.
ويدعو القرار أيضا إلى إيجاد منطقة بين “الخط الأزرق” (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للجيش اللبناني وقوة “اليونيفيل” لحفظ السلام.
وأشارت المسودة إلى أن “الاتفاق المزمع بين الطرفين لن يمنعهما من حق الدفاع عن نفسيهما حال خرق الآخر للاتفاق، وأنه يُمنع انتشار السلاح في الجنوب اللبناني إلا بإشراف من الحكومة اللبنانية نفسها”.
وشدد الاتفاق المزعوم أو المسودة على منح الحكومة اللبنانية الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار منع “حزب الله” من التسلح، مع مراقبة وتفكيك المنشآت العسكرية التي لا تعترف بها الحكومة لإنتاج الأسلحة، فضلا عن تفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تتوافق مع القرار 1701.
ولفتت مسودة المبعوث الأمريكي هوكشتاين إلى أن “الولايات المتحدة ودولا وهيئات دولية أخرى من المقرر أن تشرف على تنفيذ بنود الاتفاق بين لبنان وإسرائيل”.
وعلى النقيض من ذلك، نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية عن مصدر سياسي (لم تسمّه) قوله إن “المسودة المشار إليها، والتي تم تسريبها قديمة، وليست ذات صلة”.