قال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة الفلسطينية في مختلف المجالات، وإنها مصممة على تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من جميع أشكال العنف أو التمييز الذي تقوّض حصول المرأة على حقوقها وحمايتها.
وأضاف في بيان له، لمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، إن هذا اليوم الذي يأتي علينا ونحن أمام منعطـف تاريخي، ومصيري، وظروف قاسية، وشديدة التعقيد، مع استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحـرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، وهذا التصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وتابع أننا جميعاً اليوم في خندقٍ واحد، رجالاً ونساء، ندفع ثمناً باهظاً لحماية مشـروعنا الوطني من الغطرسة الإسرائيلية، وازدواجية المعايير وسياسة الكيـل بمكيالين، إلا أنّ هذا الثمـن لن يثنينا في داخل الوطن والشتات عن حقنا في تقرير المصير، ونـيل الحريّة والاستقلال الوطني، والعودة، وسيبقى شعبنا بكافة مكوناته وفئاته أكثر إصراراً على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
وأكد أن حوالي 70% من ضحايا جريمة الإبادة الجماعية في غزة هم من النساء والأطفال، ومع ذلك تؤكد المرأة الفلسطينية كل يوم على الصمود وروح التحدي والنضال لانتزاع حقوقها الإنسانية.
وقال إن الحكومة تعمل على كافة المستويات لنقل معاناة النساء الفلسطينيات إلى كل العالم، عبر المشاركة في مختلف المحافل الدولية واتصالاتها المستمرة مع مختلف ممثلي دول العالم، وتزويد المؤسسات الأممية بتقارير دورية عن معاناة المرأة الفلسطينية لتأمين الحماية الدولية لنساء وأطفال شعبنا.
وأضاف: كما تولي الحكومة التاسعة عشـر منذ اليوم الأول لعملها وفي برنامجها الذي نالت عليه ثقة الرئيس، اهتمامًا خاصًا بالمرأة الفلسطينية في مختلف المجالات. مؤكدا أن الحكومة مصممة على تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من جميع أشكال العنف أو التمييز الذي تقوّض حصول المرأة على حقوقها وحمايتها، كما تنظر بحرص واهتمام بالغين إلى دور منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأهلية، في تعزيز حالة حقوق الإنسان، والحد من العنف والتمييز ضد المرأة.
واستدرك رئيس الوزراء، رغم كل التحديات التي تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لقد ثـابرنا جميعاً، حكومة ومنظمات مجتمع مدني وأهلي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة المرأة، وإطلاق إمكانياتها في المجالات كافة وعلى مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
