لأول مرة في تاريخ الاحتلال، يستعين الجيش الإسرائيلي بالشركات الخاصة لإعادة تأهيل المدرعات ومركبات الجند المدمرة، وسط الاستنزاف الكبير للآليات القتالية والحاجة الملحة إليها، وسط استمرار العدوان على قطاع غزة والحرب ضد لبنان.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير لها، أمس الأحد، أن وزارة الأمن (الدفاع) ستطرح من خلال "إدارة المشتريات" مناقصة هي الأولى من نوعها أمام الشركات الخاصة، حول هذا الموضوع في الأشهر المقبلة، لافتة إلى أن إعادة التأهيل يشمل دبابات "ميركافا" ومركبات "تايجر" و"إيتان" المدرعة وغيرها، والتي

ظل ترميمها وإعادة تأهيلها حصرياً من قبل مركز إعادة التأهيل والصيانة التابع لجيش الاحتلال "MSHA".

وأشارت الصحيفة إلى أن مركز إعادة التأهيل والصيانة التابع للجيش لا يستطيع التعامل مع هذا الكم من الدبابات والمدرعات وناقلات الجند المعطوبة بهدف إصلاحها وإعادتها على الخدمة، من دون أن تكشف عن أعدادها. ولفتت إلى أنه بسبب الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، هناك استنزاف

كبير للغاية للمركبات القتالية المدرعة، التي تحتاج إلى صيانة وإصلاح، من أجل الحفاظ على استمرارية القتال، ومن أجل تلبية المهام الحالية، بدأ جيش الاحتلال بتوظيف المتقاعدين من المهنيين السابقين للمساعدة في الأعمال.

وأضاف التقرير أنه إلى جانب الحاجة إلى الدبابات والمدرعات في ظل الحرب المستمرة، سيُطلب من الجيش مع نهاية الحرب، إعادة جميع المعدات إلى طاقتها الكاملة، وهي عملية ستستغرق عدة سنوات، ما جعل الجيش ووزارة الأمن يتوصلان إلى نتيجة مفادها أن نطاق المهمة يتطلب لأول مرة مشاركة أطراف خارجية.

وقال مسؤول في وزارة الأمن للصحيفة الإسرائيلية: "حتى الآن ليس لدينا صناعة للترميم والتجميع.. الاحتياجات المتزايدة للجيش من المعدات والحاجة إلى استعادة الأدوات الموجودة أجبرتنا على التفكير بشكل مختلف". ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن هذا التوجه يرجع جزئياً أيضاً إلى الصعوبات في الحصول على الأسلحة والمعدات من الخارج في ظل الدول التي لا تسمح بتصدير مكونات معينة إلى إسرائيل.