تقدر مصادر إسرائيلية مطلعة على عمل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أن يتخذ قضاتها قرارا بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، في الفترة القريبة، وفق ما نقل عنهم موقع "زمان يسرائيل" الإخباري اليوم، الأربعاء.

وتأتي هذه التقديرات بعد أن قدم المدعي العام في المحكمة الجنائية، كريم خان، أول من أمس، طلبا بإزالة اسم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، من طلب إصدار مذكرات اعتقال التي شملت رئيس حمس، يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام، محمد الضيف، الذي حاولت إسرائيل اغتياله ولم يتأكد استشهاده، وفقا لخان.

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن تقديم خان طلبه الأخير يهدف إلى دفع قضاة المحكمة إلى الإسراع بإصدار قرارهم، وأنه في حال إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، فإن هذان الاثنان سيعتقلان في حال وصلا إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية، والتي يصل عددها إلى 124 دولة لا تشمل الولايات المتحدة التي ليست عضوا في المحكمة.

وكانت الحكومة البريطانية السابقة قدمت طلبا إلى المحكمة الجنائية يشكك في صلاحيتها النظر بإصدار مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت، وبين الادعاءات البريطانية حينها، أنه بموجب اتفاقيات أوسلو لا توجد لدى مؤسسات قضائية فلسطينية بالنظر في دعاوى ضد إسرائيل، وأن المحكمة الجنائية لا يمكنها النظر في دعاوى كهذه.

لكن بعد الانتخابات البريطانية الأخيرة وفوز حزب العمل فيها، تراجعت الحكومة البريطانية الجديدة عن طلب سابقتها، لكن في هذه قدمت 70 دولة وهيئة ومنظمة حقوقية وخبراء وجهات نظر إلى المحكمة الجنائية، أكد معظمها على صلاحية المحكمة بالنظر بطلب خان.

ورد مكتب خان على جميع وجهات النظر هذه وكتب، قبل أسبوع، أن اتفاقيات أوسلو رغم أهميتها إلا أنه ليس بمقدورها منع المحكمة الجنائية الدولية من تنفيذ صلاحيتها ضد مواطنين إسرائيليين، طالما أنهم يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في رد خان الذي قدمه إلى المحكمة الجنائية أنه يستند إلى القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، وتبنى عمليا الرؤية الفلسطينية ورؤية محكمة العدل، التي بموجبها الأحداث لم تبدأ في 7 أكتوبر الماضي وإنما قبل ذلك بوقت طويل، وفقا للموقع الإخباري.

كذلك شدد خان على أنه يرفض الادعاء بأنه إذا كانت اتفاقيات أوسلو تمنع السلطة الفلسطينية من محاكمة إسرائيليين، فإن ل صلاحية للمحكمة الجنائية بمحاكمة إسرائيليين.

كما رفض خان، في رده، مزاعم إسرائيل حول سريان مبدأ التكامل عليها، بادعاء أنها تحقق في جرائمها بنفسها.

وفي هذا السياق، كانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، قد طالبت نتنياهو بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، والإيعاز بإجراء تحقيقات حول ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى للقانون الدولي خلال الحرب على غزة.

وأكد خان على أن "إسرائيل لا تحقق ضد نتنياهو وغالانت حول تلك الأفعال الواردة في طلب إصدار مذكرات الاعتقال"، وكتب لقضاة المحكمة الجنائية أن "طلب إصدار مذكرات الاعتقال تصبح غير مقبولة فقط في حال وجود إجراءات في تلك الدولة (إسرائيل) ضد أولئك الأشخاص وبسبب تلك الأفعال المذكورة. ولا علم للادعاء بأي إجراءات محلية (في إسرائيل) تلائم شروط ممارسة مبدأ التكامل".

وأضاف خان أن أنظمة التحقيق العسكرية ليست مخولة أصلا بالتحقيق ضد نتنياهو وغالانت، والإجراءات في المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الوضع الإنساني في غزة، هي إجراءات إدارية ودستورية ولا تتعلق بتحقيق جنائي ضد نتنياهو وغالانت.