قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي وأدوات رقمية أخرى للمساعدة في تحديد أهداف هجماته في غزة يزيد من خطر إلحاق ضرر محتمل بالمدنيين، وتثير هذه الأدوات الرقمية مخاوف أخلاقية وقانونية وإنسانية خطيرة.

وأضافت المنظمة في وثيقة أسئلة وأجوبة أصدرتها اليوم الثلاثاء، أن الأدوات الرقمية هذه يفترض أنها تعتمد على بيانات خاطئة وتقديرات تقريبية غير دقيقة لتزويد الأعمال العسكرية بالمعلومات بطرق قد تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة قواعد التمييز والحيطة.

وقال باحث أول في مجال المراقبة في "هيومن رايتس ووتش"، زاك كامبل: "يستخدم الجيش الإسرائيلي بيانات غير كاملة وحسابات معيبة وأدوات غير مناسبة للمساعدة في اتخاذ قرارات مصيرية تنطوي على حياة أو موت في غزة، مما قد يزيد من الضرر اللاحق بالمدنيين، والمشاكل الكامنة في تصميم واستخدام هذه الأدوات تعني أنه، وبدلا من تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، قد يؤدي استخدام هذه الأدوات إلى مقتل وإصابة المدنيين بشكل غير قانوني".

وتابع: تتضمن هذه الأدوات مراقبة مستمرة ومنهجية للسكان الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك بيانات جُمعت قبل الأعمال العدائية الحالية بطريقة تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تستخدم هذه الأدوات البيانات الشخصية للمدنيين لتقديم معلومات تستند إليها توقعات التهديدات وتحديد الأهداف والتعلم الآلي.

قال كامبل: "قد يكون لاستخدام التكنولوجيا المعيبة في أي سياق آثار سلبية على حقوق الإنسان، لكن المخاطر في غزة تفوق أي سياق آخر. ينبغي ألا يؤدي استخدام الجيش الإسرائيلي لهذه الأدوات الرقمية بغية دعم صنع القرارات العسكرية إلى هجمات غير قانونية وأضرار مدنية جسيمة".

وقالت المنظمة: "ينبغي للجيش الإسرائيلي التأكد من توافق أي استخدام للتكنولوجيا في عملياته مع القانون الدولي الإنساني.  قرارات الاستهداف ينبغي ألا تُتخذ حصرا بناء على توصيات أداة التعلم الآلي. إذا كانت القوات الإسرائيلية تتصرف بناءً على أي من توصيات أو تقييمات هذه الأدوات دون تدقيق كاف أو معلومات إضافية، كما ورد، مما أدى إلى هجمات تسبب في إلحاق الضرر بالمدنيين، فإن القوات الإسرائيلية تنتهك قوانين الحرب ارتكاب انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب، مثل الهجمات العشوائية على المدنيين، بقصد إجرامي، يشكل جرائم حرب."

وأرسلت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى الجيش الإسرائيلي في 13 مايو/أيار بأسئلة تفصيلية، ​​لكن لم تتلقَّ أي رد.

وأوضحت "على مدى الأشهر العشرة الماضية في غزة، قُتل أكثر من 40 ألف شخص وجُرح 94 ألفا آخرين، وفقا لوزارة الصحة في غزة. كما دُمر أكثر من 70% من البنية التحتية المدنية وأكثر من 60% من منازل المدنيين أو تضررت بشدة. نزح جميع سكان غزة تقريبا من منازلهم".

قالت هيومن رايتس ووتش إن هناك حاجة إلى تحقيقات محايدة في استخدام هذه الأدوات الرقمية لتحديد ما إذا كانت قد ساهمت بشكل غير قانوني في خسارة أرواح وممتلكات المدنيين وإلى أي مدى، والخطوات اللازمة لتلافي الضرر مستقبلا.