أكد الأردن، الأحد، ضرورة وجود ردّ دولي “يردع انتهاكات إسرائيل الجسيمة” في المدن الفلسطينية، معتبراً أن استمرار الاحتلال هو “أساس الشر”.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أدانت فيه بـ”أشد العبارات” التدمير “الممنهج” للبنى التحتية في مدن شمال الضفة الغربية.
وقال البيان: “أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات استمرار الهجمات العدوانية الممنهجة على الفلسطينيين ومدنهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتدمير الهمجي المتعمد للبنى التحتية الفلسطينية في مدن شمال الضفة الغربية”.
وشددت على أن “انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني لا يجوز أن تمر دون ردٍ دولي يردعها ويردع وزراء حكومتها العنصريين العدميين أصحاب الفكر الإقصائي المقيت”.
وأشارت الخارجية الأردنية إلى أن “إسرائيل تمعن في انتهاكاتها واعتداءاتها على الفلسطينيين، في ظل استمرار حربها العدوانية على قطاع غزة، وبالتزامن مع حملة التحريض المتواصل الذي يمارسه وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية والتي تكرس احتلال الأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها، وبما ينذر بمزيد من التدهور وتوسيع الصراع”.
واعتبرت أن “استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو أساس الشر، وزواله متطلب لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”، بحسب البيان نفسه.
وتابعت أن “الممارسات الإسرائيلية الأحادية والتصريحات العنصرية والادعاءات الزائفة التي يستمر وزراء في الحكومة الإسرائيلية بإطلاقها والتي تسعى من خلالها إلى فرض وقائع جديدة تكرس الاحتلال وتحرض على الفلسطينيين مرفوضة ومدانة وتستوجب إيقاع عقوبات دولية على مطلقيها”.
وبينت أن “عمليات الإجلاء والتهجير للفلسطينيين، تُعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، مُشددة على أن إسرائيل “بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مُلزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم”.
ودعت الخارجية الأردنية إلى “تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والعمل على نحو جادٍ لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة”.
