قالت قناة عبرية، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون الخميس فرض عقوبات على وزيري الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، على خلفية “التحريض على ارتكاب جرائم حرب”.

وأضافت القناة 12 الخاصة الأربعاء: “سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل ببلجيكا، الخميس، في اجتماع تم تعريفه على أنه غير رسمي، لبحث فرض عقوبات على الوزيرين سموتريتش وبن غفير”.

وأوضحت القناة أن الاجتماع سيعقد بناء على اقتراح طرحه ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش لـ “التحريض على جرائم حرب”.

وأكدت أن بوريل “تحدث مؤخرا أكثر من مرة عن الموضوع، ودعا إلى فرض عقوبات على الوزيرين من اليمين المتطرف بعد تصريحات مثيرة للجدل حول تجويع سكان غزة، ودعوتهما إلى تقليص المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع”.

ونقلت القناة عن مصدر أوروبي مطلع لم تسمه، قوله إن الاقتراح المتعلق بفرض العقوبات أرسل إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل أيام.

وأوضح المصدر أن الهدف من ذلك “اختبار مدى استعداد أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة على القرار الذي يجب أن يتم اتخاذه بالإجماع، كونه يتعلق بالسياسة الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بنظام العقوبات”.

وأضاف: “إذا انتهت مناقشة الغد دون فرض حق النقض من قبل أي دولة عضو، فسيتم إرسال الاقتراح إلى فرق مهنية وقانونيين لصياغته”.

وبشأن نوعية العقوبات المحتملة، قال المصدر: “في الوقت الحالي ليس من الواضح ما هي العقوبات، لكن التقييم هو بين حظر دخول الوزيرين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول إن وجدت”.

وإذا تم قبول اقتراح جوزيف بوريل، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين منتخبين، بما في ذلك على مستوى كبار الوزراء، وفق القناة (12) الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بردود الفعل الأوروبية، قالت القناة: “عند فحص منظومة العلاقات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي ودولة إسرائيل، يمكن الافتراض أن إسرائيل تتوقع من المجر التي تتولى أيضًا منصب الرئاسة الدورية للاتحاد، وجمهورية التشيك، وربما حتى ألمانيا، معارضة هذه الخطوة”.

وفي 11 أغسطس/ آب قال بوريل في تدوينة على منصة إكس: “بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، يدعو وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين”.

وأضاف: “وكما هي الحال مع تصريحات الوزير سموتريتش الشريرة، فإن هذا يشكل تحريضاً على ارتكاب جرائم حرب. ولابد أن تكون العقوبات على رأس أجندة الاتحاد الأوروبي”.

تصريحات بوريل جاءت بعد أن قال سموتريتش في 5 من الشهر نفسه، إنه “قد يكون من المبرر والأخلاقي السماح لإسرائيل بتجويع مليوني مدني حتى الموت إلى حين إعادة المختطفين الإسرائيليين من قطاع غزة”.

وفي وقت سابق، الأربعاء، دعت منظمة العفو الدولية،  الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وطالبته بالالتزام بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص.

جاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد.

وأوضحت المنظمة أن توريد الأسلحة والمعدات إلى إسرائيل والتجارة والاستثمار مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ينتهك التزامات الاتحاد الأوروبي المنبثقة عن القانون الدولي.

كما طالبت الاتحاد بالتّأكد من ترجمة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر يوم 19 يوليو/ حزيران 2024، إلى سياسات فعالة من شأنها إنهاء انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

وأشارت المنظمة في رسالتها إلى أن المحكمة ذكّرت بأن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين والتعويض عن الأضرار الناجمة.

كما تم التأكيد في الرسالة على أن المحكمة أقرت بأن جميع الدول ملزمة قانونًا بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى عدم تقديم المساعدة أو الدعم للحفاظ على الوضع الناجم عن الوجود الإسرائيلي هناك.

وفي نيسان/أبريل الماضي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 5 مستوطنين إسرائيليين بينهم بنتسي غوبشتاين رئيس منظمة “لاهافا” الإسرائيلية المتطرفة، والناشط اليميني المتطرف باروخ مارزل الذي يدعو علنا إلى التطهير العرقي للفلسطينيين، و3 منظمات بينها “الأمر 9″، التي نشطت في منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.