أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سهيل الهندي، الثلاثاء، أن حركته لن تكون جزءا من مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المرتقب استئنافها في العاصمة القطرية الدوحة الخميس.

وقال الهندي في تصريح له “الحركة لن تكون جزءا من المفاوضات القادمة المزمع استئنافها الخميس، سواء التي تنعقد بالدوحة أو القاهرة”.

وأوضح أن حماس طالبت بـ”التزام واضح من قبل إسرائيل بما تم الاتفاق عليه في 2 يوليو/ تموز الماضي (استنادا لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن)، وفق ما نقله الوسطاء من توضيحات، فإذا حصل ذلك فالحركة جاهزة للدخول بآليات تنفيذ الاتفاق”.

ومن المقرر أن تنعقد المفاوضات في الدوحة غدا الخميس بمشاركة مسؤولين من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة ومصر.

وقال مسؤول لوكالة رويترز إن الوسطاء يتوقعون التشاور مع حركة حماس بعد محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة.

واليوم الأربعاء، أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن وفدا إسرائيليا سيحضر محادثات الخميس في الدوحة.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه “وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة غدا (الخميس)، وكذلك على التفويض بإجراء المفاوضات”.

وسيترأس الوفد الإسرائيلي رئيس الموساد دافيد برنياع، بينما ستضم عضويته رئيس جهاز الشاباك رونين بار، ومسؤول ملف المفقودين في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون.

ويشارك في المفاوضات المرتقبة كل من رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وكانت حركة “حماس” طالبت، في بيان، الأحد الماضي، الوسطاء في هذه المفاوضات بـ”تقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه بتاريخ 2 يوليو، استنادا لرؤية بايدن وقرار مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال بذلك، بدلا من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة توفر الغطاء لعدوان الاحتلال، وتمنحه مزيداً من الوقت”.

وأضافت حماس آنذاك: “رغم أننا والوسطاء في مصر وقطر ندرك حقيقة نوايا ومواقف الاحتلال ورئيس حكومته، إلا أن الحركة تجاوبت مع الاتفاق الأخير، والذي واجهه العدو بشروط جديدة لم تكن مطروحة طوال عملية التفاوض”.

ونهاية مايو/ أيار الماضي، طرح بايدن بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل لوقف القتال والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين بغزة، وقبلتها حماس وقتها. لكن نتنياهو أضاف شروطا جديدة اعتبرها كل من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الموساد أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.

وتضمنت هذه الشروط منع عودة من أسماهم بـ”المسلحين الفلسطينيين” من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر تفتيش العائدين عند محور نتساريم، الذي أقامه الجيش الإسرائيلي قرب مدينة غزة ويفصل شمال القطاع عن جنوبه، وبقاء الجيش الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، الذي أعلن السيطرة عليه في 29 مايو/ أيار الماضي. ثم أضاف نتنياهو لاحقا شروطا أخرى، بينها نفي أسرى فلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية إلى دول أخرى مثل قطر وتركيا.