أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، أنها لن تفرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" في الجيش الإسرائيلي الضالعة بقتل المسن الفلسطيني، عمر أسعد، الذي يحمل الجنسية الأميركية، بالإضافة إلى جنسيته الفلسطينية.

وبررت ذلك بأن "إسرائيل سبق أن اتخذت الإجراءات اللازمة".

يُذكر أن المسن أسعد استشهد يوم 12 كانون الثاني/ يناير 2022، بعد احتجازه والاعتداء عليه بالضرب من قبل قوة تابعة لجيش الاحتلال، في منزل مهجور في قرية جلجليا، شمالي مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوة إسرائيلية قد احتجزته، عقب الاعتداء عليه بالضرب وتقييد يديه، كما تم تعصيب عينيه، وترك وهو ينزف، في البرد القارص، ما أدى إلى استشهاده في وقت لاحق آنذاك.

وقررت نيابة الاحتلال العسكرية، في حينه، إغلاق ملف التحقيق مع الجنود الإسرائيليين الضالعين في ارتكاب جريمة التنكيل دون توجيه لوائح اتهام، بحق أي منهم.

وجاء في بيان سابق صدر عن جيش الاحتلال، أن "التحقيق يظهر أن الحادثة خطيرة ومؤسفة"، مضيفًا أن "الحادث أشار إلى فشل قيمي لدى القوة (المتورطة) وخطأ في تقدير الموقف وانتهاك جسيم لقيمة كرامة الإنسان".

الإدارة الأميركية تتراجع

وفي نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي، قدّرت مصادر إسرائيلية أن الإدارة الأميركية "ستتراجع عن قرارها" بفرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" إثر "الغضب الواسع والمعارضة من جانب جميع الأحزاب" في إسرائيل.

ولفتت تقارير، في حينه، إلى أنه "في الجيش الإسرائيلي يتخوفون من أن الخطوة الأميركية من شأنها إحداث ردود فعل متتالية خطيرة ضد وحدات أخرى أيضًا"، كما وعبّر مسؤولون إسرائيليون، بينهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، وعضو كابينيت الحرب، بيني غانتس، (استقال لاحقًا من عضوية الكابينيت)، عن دعمهم لكتيبة "نيتساح يهودا" ووصفوا ممارساتها بأنها تأتي وفقًا لـ"قيم وأخلاقيات" الجيش الإسرائيلي.

"الخطوات اللازمة اتُخِذت"

الخارجية الأميركية قالت في بيانها، أمس الجمعة، إن قرارها بعدم فرض عقوبات على هذه الكتيبة، جاء "بعد تلقيها معلومات من الحكومة الإسرائيلية".

وأوضح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، أنه "بعد مراجعة معمقة لهذه المعلومات، خلصنا إلى أن الخطوات اللازمة قد اتُخِذت لتصحيح الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الكتيبة".

وأضاف: "هذه الكتيبة يمكن أن تواصل الاستفادة من الدعم الأمني من جانب الولايات المتحدة".