قالت الاذاعة الرسمية الاسرائيلية "مكان " أن وزارة المالية الإسرائيلية وممثلين عن السلطة الفلسطينية توصلوا إلى اتفاق يتم بموجبه دفع ديون مستحقة لشركة الكهرباء بقيمة 2 مليار شيكل .
وبحسب الاذاعة فإن المبلغ الكبير هو ديون سابقة متراكمة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية بدل تزويد الضفة الغربية بالتيار الكهربائي.
الذي أمر بتغيير السياسة هو وزير المالية بتسلئيل سموتريش حيث بدأت إسرائيل بتحصيل ديون إمدادات الكهرباء الحالية المتراكمة قبل عام، مما حال دون تضخم الدين، ولكن لا تزال هناك ديون غير مدفوعة يبلغ مجموعها 2 مليار شيكل.
واضافة هيئة البث الاسرائيلية فقد تم حل هذه المشكلة، ففي وزارة المالية الإسرائيلية وجدوا طريقة لإحالة الديون إلى السلطة الفلسطينية.
وبدعم من سموتريتش، أوضحت وزارة المالية لمسؤولي السلطة الفلسطينية أن أمامهم طريقين لوقف الديون: تسوية مع إسرائيل، أو اقتطاعها من جانب واحد من قبل وزارة المالية، من خلال وقف تحويل أموال المقاصة .
وتقول الاذاعة فقد اختار الممثلون الفلسطينيون توزيع الدفعات، وفي الأشهر الخمسة الأخيرة تم دفع 50 مليون شيكل من أموال المقاصة لهم مقابل الديون.
وبحسب الاذاعة فإن مقر المنسق الإسرائيلي عارضوا أيضًا تحصيل الديون، بدعوى أن ذلك سيعرض الاستقرار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية للخطر.
واكملت الاذاعة في تقريرها بأنه سوف تستمر هذه الدفعات الشهرية نحو خمسة أشهر أخرى، حتى يتم سداد الدين البالغ نصف مليار شيكل. وفي ضوء التسوية، ونتيجة السداد، حولت وزارة المالية الشهر الماضي مبلغ 300 مليون شيكل لشركة الكهرباء.
