قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إن حكومة الاحتلال الفاشية تتحمّل المسؤولية الكاملة عن مآلات جرائمها المتواصلة بحق شعبنا، واستمرار حرب الإبادة الشاملة والممنهجة في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدة أن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية الدموية لن تُرهب شعبنا الذي لن يقف مكتوف الأيدي، وسيمارس حقه الطبيعي في الدفاع عن حقوقه الوطنية، والتصدي للاحتلال وعصابات مستوطنيه.
وأضافت (فتح) في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الثلاثاء، أن جريمة الاغتيال الدموية التي نفذها الاحتلال في جنين وطوباس تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى إلى التصعيد الممنهج، وذلك بموافقة ودعم وإنحياز أمريكي رسمي، لتطبيق مخططاتها الرامية إلى تصفية حقوق شعبنا وتهجيره، عبر خلق مناخات العنف والإرهاب والقتل، مبينة أن شعبنا الذي لن يتنازل عن حقوقه الوطنية المشروعة، وأهمها: حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، لن يتوانى عن ممارسة حقه في مجابهة حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ودعت (فتح) المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره في الوقف الفوري لحرب الإبادة على شعبنا، عبر إلزام منظومة الاحتلال الاستعمارية بالانصياع للقانون الدولي والقرارات والاتفاقات ذات الصلة، ومحاسبة قادتها بوصفهم مجرمي حرب، مردفة أن الصمت حيال ما يتعرض له شعبنا منذ أنْ جثم المشروع الصهيوني الاستعماري على أرضه يعدّ تواطأً ضمنيًّا، وانتهاكًا سافرًا للشريعة الدولية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
